حلّ سيفي غريب، الوزير الأول، اليوم السبت، بولاية عنابة في زيارة عمل وتفقد خُصصت لمتابعة مدى تقدم أشغال مشروع توسعة ميناء عنابة، ولاسيما إنجاز الرصيف المنجمي المندرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج ذي الطابع الاستراتيجي.
ورافق الوزير الأول في هذه الزيارة كل من محمد عرقاب، وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، وسعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وعبد القادر جلاوي وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويحيى بشير وزير الصناعة، وعبد المالك تاشريفت وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة بضرورة تسريع وتيرة إنجاز الرصيف المنجمي ضمن مشروع توسعة ميناء عنابة، حيث شدد الوزير الأول على استكمال المشروع مع نهاية سنة 2026، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية وارتباطه بخيارات التنويع الاقتصادي والتحرر التدريجي من التبعية للمحروقات.
وتلقى الوزير الأول خلال الزيارة عرضا تقنيا مفصلا حول تقدم الأشغال، شمل مختلف مراحل الإنجاز والآجال التعاقدية، إضافة إلى التدابير المتخذة لضمان مطابقة المشروع للمعايير التقنية المعتمدة.
وفي هذا السياق، أسدى سيفي غريب تعليمات صارمة لمختلف المؤسسات المتدخلة، دعا فيها إلى الالتزام الدقيق بآجال الإنجاز واحترام دفاتر الشروط، مع تسخير كل الموارد البشرية والمادية اللازمة، بما يضمن استلام الرصيف المنجمي في الآجال المحددة ووفق معايير الجودة والسلامة المعمول بها.
وسيخصص الرصيف المنجمي لاستقبال ومعالجة نحو 10 ملايين طن سنويا من الفوسفات والمواد الفوسفاتية، التي سيتم نقلها عبر الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية، ضمن منظومة لوجستية متكاملة تربط مواقع الإنتاج بمرافق التصدير.
كما سيسمح ربط منجم واد الحدبة للفوسفات بولاية تبسة بميناء عنابة عبر سكة حديدية عصرية مزدوجة بتقليص كلفة النقل عند التصدير، وتحسين مردودية سلسلة الفوسفات الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.
ويكتسي هذا المشروع أهمية استراتيجية بالغة، لكونه يندرج ضمن مساعي دعم سلسلة الفوسفات الوطنية، وتعزيز قدرات ميناء عنابة على استقبال البواخر ذات الحمولة الكبيرة المخصصة لنقل الفوسفات ومشتقاته نحو الأسواق الخارجية.
ويتضمن المشروع إنجاز منصة قاعدية، وإطالة الحاجز الرئيسي للميناء بمسافة 1400 متر، وإنشاء رصيف منجمي بعمق 16 مترا وطول 1600 متر، إلى جانب تهيئة ساحات خلفية بمساحة 82 هكتارا، فضلا عن حفر الحوض إلى العمق المطلوب.
ومن شأن هذا المشروع الهيكلي أن يساهم في تعزيز البنية التحتية القاعدية الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الحركية الاقتصادية بالمنطقة الشرقية للبلاد، تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد.
