عرض وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيدعلي زروقي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، وذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة.
وأوضح سيدعلي زروقي خلال عرضه أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني، وبناء بيئة رقمية موثوقة تضمن أمن الأنظمة المعلوماتية، إلى جانب تنظيم العقود الإلكترونية والاعتراف بصحتها القانونية، من خلال تحديد شروط إبرامها وآليات الإثبات المعتمدة.
وأكد الوزير أن هذا النص يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسريع رقمنة مختلف القطاعات، وتعزيز الاستخدام الآمن والفعّال للخدمات الرقمية، بما يواكب التحولات التكنولوجية ويعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية.
وشدد سيدعلي زروقي على أن مشروع القانون يمثل إصلاحًا قانونيًا مهمًا وخطوة أساسية نحو تطوير منظومة رقمية آمنة، وعصرنة الخدمات العمومية، وتحسين جودة الأداء الإداري والاقتصادي في ظل التحول الرقمي.
وفي ختام الجلسة، ناقش أعضاء لجنة التجهيز والتنمية المحلية مضمون النص، وقدموا جملة من الملاحظات والاقتراحات، فيما تواصل اللجنة إعداد تقريرها التمهيدي لعرضه خلال الجلسة العلنية لمجلس الأمة المقررة يوم 14 جانفي 2026.
