أعلن وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، اليوم السبت، عن تجميد نظام “التكوين قبل الإدماج” بشكل نهائي، تمهيدًا لإلغائه كليًا عبر تعديل القانون الأساسي للقطاع.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي عقب لقاء جمعه بنقابات القطاع، أن القانون الأساسي الحالي قد حقق مكتسبات مهمة، لكنه تضمن أيضًا بعض النقائص، أبرزها ربط الإدماج ببرامج تكوين محددة لبعض الفئات، ما أثار جدلًا حول مدى قانونية هذه الشروط وملاءمتها لروح الإدماج.
وأشار سعداوي إلى أن الوزارة تابعت عن كثب مستجدات التكوين ومطالب الأساتذة، مؤكدًا أن هذا الملف لن يُترك ليصبح مصدر ضغط داخل المؤسسات التربوية، مع الحرص على معالجته بشكل نهائي لضمان الاستقرار والطمأنينة داخل القطاع.
كما لفت إلى أن القرار جاء استجابة لرغبة فئة من الأساتذة في التكوين المتخصص، مشيرًا إلى أن الإجراء يشمل الأساتذة الذين كانوا معنيين ببرامج التكوين خلال فترة تراوحت بين أربع وسبع سنوات.
وأكد الوزير أن الإدماج حق مكفول للأساتذة، مبينًا أن القرار يقضي بتجميد التكوين والاتجاه مباشرة نحو جلسات الاستماع، لبحث أفضل الصيغ لضمان حقوق المعنيين، مضيفًا أن التكوين كان في الأصل فرصة لتعزيز معارف الأساتذة المهنية وتمكينهم من الإدماج.
