عقد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الاثنين، جلسة مع مسؤولي المنظمات النقابية لمتابعة مشروع تعديل القانون الأساسي للقطاع، واستكمال إدراج موظفي المصالح الاقتصادية ضمن الأسلاك الخاصة.
وحسبما أوضحه الوزير، فأن هذه الجلسة تأتي استكمالا لمسار الجولات السابقة التي نظمتها الوزارة مع النقابات.
وأكد أن الهدف من هذه الاجتماعات هو صياغة مشروع قانون متوافق عليه يحقق أقصى قدر من الاستقرار والراحة لموظفي القطاع.
وأبرز سعداوي، أن هذا الاجتماع يهدف إلى استيفاء ما تبقى من إعداد مشروع القانون الأساسي بما يراعي التوافق بين الوزارة والمنظمات النقابية.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على التنسيق مع وزارة العمل لضمان تطبيق الجوانب الإجرائية للتلاؤم مع النصوص الجديدة في قانون العمل، وتوفير الظروف الملائمة للنقابات لتقديم ملفاتها وفتح النقاش حول أي موضوع يحتاج إلى مزيد من التفاصيل، وفقا للقوانين المعمول بها.
