ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، صبيحة اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقييميًا خُصص لدراسة حصيلة نشاطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وذلك في إطار متابعة أداء الهيئات التابعة للقطاع.
واستمع الوزير، خلال هذا الاجتماع، إلى عرض قدّمه المدير العام للصندوق، تناول حصيلة النشاطات المسجلة خلال سنة 2025، إلى جانب عرض المخطط الاستراتيجي للفترة 2026–2030، إضافة إلى تقييم مدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات المسداة خلال الجلسات التقييمية السابقة، مع التطرق إلى الجهود المبذولة في مجال تحصيل الاشتراكات، والحفاظ على التوازنات المالية، وكذا تقدم مسار الرقمنة وتحديث آليات التسيير.
وبعد مناقشة المعطيات المقدمة، أسدى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جملة من التعليمات ركزت على ضرورة تعزيز تحصيل الاشتراكات عبر توسيع قاعدة المنخرطين ومرافقة المستخدمين في الوفاء بالتزاماتهم، بما يضمن تحسين الموارد المالية للصندوق وتكريس تغطية اجتماعية شاملة لفئة غير الأجراء وذوي حقوقهم.
وأكد الوزير على أهمية الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق من خلال ترشيد النفقات وتحسين أساليب التسيير، مع اعتماد مقاربة استباقية في متابعة المؤشرات المالية، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة وتعميم الخدمات الرقمية، خاصة ما تعلق بالتصريح والدفع الإلكترونيين، وتطوير نظم المعلومات بما يعزز الشفافية ويرتقي بجودة الخدمة العمومية.
كما شدد سايحي على ضرورة تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمؤمن لهم عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات، والاستجابة الفعالة لانشغالات المنتسبين، مع توسيع الخدمات عن بعد وفق مقاربة مرنة، مشددًا في الوقت ذاته على إدراج محاور واضحة ضمن المخطط الاستراتيجي 2026–2030 ترتكز على تحسين الخدمة العمومية وفق رزنامة زمنية دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وفي ختام الاجتماع، دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى الالتزام الصارم بتنفيذ التوجيهات المسداة، وتذليل الصعوبات المسجلة باقتراح حلول عملية في آجالها، مع تسطير برنامج اتصالي فعال للتعريف بخدمات الصندوق عبر كامل التراب الوطني، والاهتمام بالموارد البشرية من خلال تعزيز التكوين وتحسين مهارات الأعوان، بما يعزز مكانة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
