عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، الخميس المنصرم، اجتماعاً خُصص لمتابعة تنفيذ مقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 26-87 المؤرخ في 21 جانفي 2026، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها، إضافةً إلى الالتزامات المرتبطة بها.
وثمن الوزير في مستهل الاجتماع قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادر خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2025، والمتعلق برفع مبلغ منحة البطالة من 15.000 دج إلى 18.000 دج. واعتبر أن هذا القرار عكس العناية الخاصة التي أولاها رئيس الجمهورية لفئة الشباب وحرصه على تعزيز آليات الدعم الاجتماعي والإدماج المهني، مؤكداً أن المرسوم الجديد جسد إرادة الدولة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين.
وأصدر عبد الحق سايحي تعليمات بتوجيه المستفيدين نحو مسارات تكوينية نوعية متوجة بشهادات تمكنهم من الالتحاق بمناصب عمل تتوافق مع مؤهلاتهم. وأكد على ضرورة تعزيز التنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين عبر منصة رقمية مخصصة لتسهيل هذا التوجيه. كما شدد على أهمية مرافقة الشباب إلى غاية تمكينهم من مناصب شغل قارة ضمن مهام الوساطة التي يتكفل بها القطاع، خاصة بعد استكمال مسارات التكوين لضمان إدماجهم الفعلي في التنمية الاقتصادية.
كما أسدى الوزير تعليمات بتسريع وتيرة العمل لتمكين طالبي المنحة الجدد من الاستفادة، مع تحيين المواعيد وتعزيز رقمنتها وشفافيتها في غضون الأيام القليلة المقبلة. واندجت هذه الإجراءات ضمن تبسيط عمليات التسجيل والتكفل بالطلبات الجديدة ومعالجة الملفات في أقرب الآجال، بما يضمن التطبيق الفعال للمرسوم ويحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية في دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل مستدامة.
