إستعرض مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، يوسف أوشيش، اليوم، في خطاب وجهه عبر التلفزيون العمومي، مشروعه الرئاسي المسمى “رؤية”.
و كشف أوشيش، أن النموذج الديموقراطي الذي يسعى لبنائه من خلال مشروعه الرئاسي، يستمد مرجعيته من نداء أول نوفمبر النص التأسيسي للجزائر المستقلة، ومن لوائح مؤتمر الصومام التي أوضحت الطبيعة الديموقراطية والاجتماعية للدولة الجزائرية.
وقال يوسف أوشيش أنه تم اخيار أن يكون مشروعه الرئاسي تحت اسم رؤية، وذلك انطلاقا من أن الاشكاليات التي تعترض البلاد، تتطلب حسبه، بصيرة وبعد النظر، ولأن الجزائر بحاجة لآفاق جديدة تؤسس لعلاقات ثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، و لأن الوضع الدولي والاقليمي والتحولات الجيوسياسية المتسارعة أضحت تفرض اليوم اليقظة واستباق الاحداث.
وأضاف مرشح الأفافاس، من أن مشروعه الرئاسي جاء لاعطاء فرصة للجزائريين في المشاركة السياسية الحقيقية من أجل صنع المستقبل مطالبهم المشروعة، ولأن الافافاس-يضيف ذات المتحدث-تاريخه، مساره، نضالاته، طموحاته، رجاله، ونساؤه في موقع يؤهلهم اليوم لاقتراح بديل سياسي يسمح للبلاد بالخروج من الركود ورسكلة الفشل وسياسات الإفلاس.
كما أكد يوسف أوشيش، أن مشروعه يغطي كافة المجالات الرئيسية للتنمية والاستقرار في الجزائر، ويتضمن عناصر التخطيط واليقظة الاستراتيجية والاستشراف، ويزود البلاد بأدوات أساسية للتنبؤ بالتحديات المستقبلية وتكييف السياسات العامة مع الاحتياجات المتغيرة للأمة.
وأضاف مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية، أن مشروعه الرئاسي “رؤية” يتطرق للأمن القومي، مع الاخذ بعين الاعتبار كل جوانبه، “سياسية، الدفاع الوطني، الأمن الغذائي الأمن الطاقوي الأمن المائي الأمن الفكري والثقافي الأمن السيبراني إلى آخره)، وذلك لضمان استقرار البلاد بالاضافة إلى تحسين دورها وتأثيرها على المستويين الاقليمي والدولي.
وتابع مرشح الافافاس بالقول أن برنامجه “رؤية”، تضمن تكريس دولة القانون ودولة الحريات والديمقراطية، من خلال إصلاح عميق وجذري للحياة السياسية والمؤسساتية، عبر الالتزام بتبني نظام سياسي شبه رئاسي ذو توجه برلماني، من أجل تكريس فعلي للتوازن بين السلطات ولأجل إيقاف تغول السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى.
وتابع ذات المتحدث، “كأول إجراء سوف أقوم به إن منحتموني ثقتكم سأقوم باطلاق سراح معتقلي الرأي عبر عفو رئاسي مع سحب أو إعادة النظر في كل القوانين الجائرة والمؤطرة للحياة العامة خاصة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. كما التزم بضمان استقلالية العدالة. وذلك من من خلال اصلاح المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء. واعادة الاعتبار لميزان العدالة ولميزان العدل في وطننا. اين سوف يكون الجميع سواسية امام القانون. سوف اعمل لتقوية واعادة تأهيل ادوات الرقابة البرلمانية ومجلس المحاسبة باعطائها صلاحيات اوسع في هذا المجال خاصة سلطة الإخطار”.
والتزم أوشيش، بإصلاح جذري للجماعات المحلية بتكريس اللامركزية والديمقراطية التشاركية، من خلال منح صلاحيات أكبر واستقلالية أكثر للسلطات المحلية المنتخبة.
كما التزم يوسف أوشيش، بخلق أقطاب اقتصادية بأبعاد إدارية مع خلق ولايات بلديات جديدة وحذف الدائرة من التقسيم الاقليمي الوطني.
