دعا حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة المغربية إلى الابتعاد عن جميع الممارسات الاستفزازية المتشددة والعنيفة”ضد رجال التعليم، مبرزا أهمية السعي القوي لإيجاد الحلول الممكنة للمطالب المشروعة المعبر عنها، وذلك على خلفية قمع الأمن المغربي لاحتجاجات سلمية للأساتذة المتعاقدين، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وشدد الحزب في بيان له على المكانة الأساسية التي ينبغي أن تحتلها المدرسة العمومية في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، والعناية الخاصة التي يجب أن تحاط بها الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لمستقبل البلاد والشعب
وطالب ذات الحزب الحكومة، بالحرص على نهج الحوار والإنصات لممثلي مختلف هذه الفئات، والابتعاد عن جميع الممارسات الاستفزازية المتشددة والعنيفةوالسعي القوي إلى إيجاد الحلول الممكنة للمطالب المشروعة المعبر عنها، وذلك على أساس إقرار تكافؤ حقيقي ومساواة فعلية في الحقوق والواجبات بين مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
كما دعا الحكومة المغربية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات عملية، لتمكين آلاف المواطنات والمواطنين، خاصة في قطاعات خدماتية مثل المقاهي والمطاعم، ومموني الحفلات وغيرها من المهن، من مواجهة نفقات وتكاليف هذا الشهر الفضيل، بالنظر لعدم تمكنها من مزاولة أنشطتها بكيفية اعتيادية.
وشدد الحزب على ضرورة “توفير كل الشروط التي تسمح بمواصلة وإنهاء الموسم الدراسي الحالي في ظروف جيدة، وحماية الزمن الدراسي من الهدر لما فيه مصلحة الأجيال الصاعدة ومستقبل البلاد.
و تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية المغربية اعتقلت بتاريخ 6 افريل الجاري، 20 استاذ، شاركوا في مسيرة احتجاجية بالرباط، تنديدا بنظام التعاقد، و مطالبين بإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة، خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين.
كما خلف التدخل الأمني في مواجهة المسيرة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين إصابات في صفوف الأساتذة، نتيجة التدافع، مما تطلب نقل عدد كبير منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
رمزي أحمد توميات
