حملت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جملة من المؤشرات السياسية التي قد تعيد صياغة ميزان القوى الحزبية في الجزائر، وربما ترسم ملامح مرحلة جديدة في المشهد السياسي الوطني.
فالنتائج لم تكن مجرد أرقام أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بل عكست مؤشرات تستحق قراءة متأنية لفهم مسار الممارسة الانتخابية والسياسية في الجزائر، ومدى قدرة الأحزاب على التأثير في توجهات الناخبين وإعادة تشكيل المشهد السياسي والبرلماني.
مشاركة انتخابية مستقرة تطرح تساؤلات
سجلت الهيئة الناخبة داخل الوطن 23.87 مليون ناخب، فيما بلغ عدد المصوتين 5.07 ملايين ناخب، أي بنسبة مشاركة تقارب 21.2 بالمائة.
وتكشف هذه النسبة أن مستوى المشاركة لم يشهد تحولًا نوعيًا رغم مشاركة أحزاب كانت قد قاطعت الانتخابات التشريعية السابقة، وهو ما يفتح باب التساؤل حول مدى تأثير المقاطعة في الاستحقاقات الماضية، وما إذا كانت تلك الاستراتيجية قد نجحت فعلًا في التأثير على السلوك الانتخابي وفي المشهد السياسي داخل قبة البرلمان.
كما توحي النتائج بأن عودة هذه الأحزاب إلى المنافسة لم تنعكس بصورة ملموسة على حجم المشاركة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول وزنها الانتخابي الحقيقي وقدرتها على تحريك الكتلة الناخبة والصامتة إلى صناديق الاقتراع.
وتشير الأرقام أيضًا إلى أن الخطاب السياسي الذي رفعته غالبية الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، والقائم على الدعوة إلى مشاركة واسعة، لم ينعكس بشكل واضح على نسبة المشاركة، وهو ما يعيد طرح مسألة فعالية الخطاب الحزبي في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
جبهة التحرير الوطني تحافظ على صدارة المشهد
كرست النتائج المؤقتة استمرار حزب جبهة التحرير الوطني في صدارة المشهد الحزبي بعد حصوله على 90 مقعدًا، ليبقى القوة السياسية الأولى داخل قبة البرلمان.
كما يؤكد هذا الترتيب قدرة “الأفلان” على الحفاظ على حضوره السياسي على المستوى الوطني، رغم تراجعه في بعض الولايات مقارنة باستحقاقات سابقة، إذ لم يؤثر ذلك في احتفاظه بالمركز الأول من حيث عدد المقاعد.
وفي المقابل، حافظ التجمع الوطني الديمقراطي على موقعه كثاني قوة سياسية بـ73 مقعدًا، بعدما كان يراهن على المرتبة الأولى في حملته الانتخابية التي شهدت تفاعلا واسعا في مختلف ولايات الوطن. بينما واصلت جبهة المستقبل تعزيز حضورها السياسي المتصاعد بحصولها على 59 مقعدًا، في حين سجلت الأحزاب المحسوبة على التيار (الاسلاموي) نتائج متفاوتة تعكس حجم المنافسة السياسية داخل هذا التيار.
عودة (المعارضة)… حضور سياسي أكثر منه انتخابي
ومن أبرز معطيات هذه الانتخابات عودة عدد من أحزاب( المعارضة) إلى المنافسة بعد مقاطعتها للاستحقاقات السابقة، غير أن هذه العودة لم تُحدث تغييرًا ملموسًا في نسب المشاركة أو في موازين القوى داخل البرلمان.
وتدفع هذه المعطيات إلى جملة من التساؤلات، أولها ما تعلق بالوزن الانتخابي الفعلي لهذه الأحزاب، ومدى قدرتها على تحويل حضورها السياسي والإعلامي و الميداني إلى أصوات انتخابية، خاصة وأن المشاركة لم تشهد ارتفاعًا لافتًا رغم عودتها إلى السباق، فضلا عن أسئلة أخرى تتعلق بالوعي السياسي لدى المواطن وبالعملية الانتخابية في حد ذاتها كآلية لتحقيق التغير المنشود.
فسيفساء حزبية ونخبة أكاديمية شابة
وعكست النتائج استمرار التعددية السياسية داخل قبة البرلمان، بعدما ضمت تركيبته الجديدة ممثلين عن 23 حزبًا سياسيًا، إضافة إلى المنتخبين ضمن القوائم الحرة، بما يعكس تنوعًا في التمثيل الحزبي والشعبي داخل المؤسسة التشريعية.
كما أبرزت النتائج تطورًا في التركيبة البشرية للمجلس الشعبي الوطني، إذ يضم 312 نائبًا من حاملي الشهادات الجامعية، إلى جانب 128 نائبًا من فئة الشباب، وهو ما يعكس حضورًا أكبر للكفاءات الجامعية والجيل الجديد داخل البرلمان بما يسهم في إعادة تشكيل مؤسسة تشريعية جديدة قادرة على رفع التحديات وكسب رهان معركة التنمية والاستدامة.
ويبقى الرهان بالنسبة للمواطن الذي اختار المشاركة في هذا الاستحقاق هو أن يترجم البرلمان الجديد ثقة الناخبين إلى أداء تشريعي ورقابي فعّال، يجسد تطلعات الشعب، ويعكس انشغالاته، ويسهم في تحصين المكاسب المحققة منذ الاستقلال، ودعم مسار التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الأمن والاستقرار.
مهدي الباز
