كشف مدير الشباك الموحد والمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أحمد بريشي، أن المنصة التي أشرف على إطلاقها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في 20 أكتوبر الماضي سجلت حوالي 233 مشروع عبر البلاد.
وجاء ذلك خلال لقاء حول القانون الجديد للاستثمار، نظم على هامش الطبعة الـ30 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض “سافكس”.
وأكد بريشي، أن إقبال المتعاملين الاقتصاديين على تسجيل مشاريعهم على هذه المنصة مُتزايد، وأن إمكانية ارتفاع عدد المشاريع مع نهاية السنة، موضحا أن هذه الاستثمارات التي تندرج في فئة المشاريع الكبرىتخص بشكل أساسي، قطاعات التعدين والصناعات الغذائية والصناعة الكيميائية.
وأضاف مدير الشباك الموحد والمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن النص القانوني جاء ليجعل الفعل الاستثماري أكثر سهولة، كما يهدف إلى إرساء الاستقرار على مناخ الأعمال.
من جانبها أشارت المديرة العامة لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة، جوهر حاج، إلى أن قانون الاستثمار يستند إلى إطار استراتيجي للتنمية الاقتصادية، مضيفة أن الإطار الاستراتيجي يُعتبر صلب وشامل ويسعى لإرساء نظام بيئي جذاب.
وأكدت جوهر حاج، أن الجزائر أضحت بفضل هذا القانون بلدا جذابا على المستوى الاقتصادي مع التأكيد على ضرورة أن يُكثف جميع المتدخلين من الجهود من أجل بعث هذه الجاذبية بشكل أكبر.
رمزي أحمد توميات
