قدّم مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، اليوم السبت، عرضًا تضمن 10 اقتراحات تتعلق بمشروع التعديل التقني للدستور، تهدف إلى سد الفراغات القانونية، وتعزيز استمرارية مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الدستوري، دون المساس بجوهر النظام الدستوري.
وجاء ذلك خلال ندوة أشرف عليها الوزير الأول سيفي غريب، بقصر الأمم، خُصصت لعرض مشروعي التعديل التقني للدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وحسبما تم عرضه، تندرج هذه المقترحات في إطار تحيين تقني يراعي التطورات المؤسساتية والعملية التي أفرزها تطبيق دستور 2020، ويستجيب لإكراهات التسيير، ويعزز الانسجام بين السلطات.
أبرز محاور التعديل المقترح:
-
إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
-
ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية، من خلال تحديد الهيئة التي يُؤدّى اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين.
-
اقتراح إمكانية تقرير رئيس الجمهورية الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.
-
حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين بالمناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
-
اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بست سنوات بدل ثلاث، حفاظًا على استمرارية الخبرة وتفادي القطيعة الناتجة عن التغيير النصفي.
-
تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية، وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر، على أن تُختتم بعد عشرة أشهر.
-
إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، مع اقتراح الاستغناء عن ثلاث فئات، تتمثل في الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان، والتمثيل النقابي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقابل إدراج عضوية النائب العام لدى المحكمة العليا.
-
توسيع المهام الرقابية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قصد سد الفراغ الدستوري، مع إسناد مهمة التحضير المادي واللوجيستي للعملية الانتخابية إلى الإدارة.
-
إدراج حكم انتقالي يُستند إليه عند الحاجة، يهدف إلى سد الفراغ الدستوري، وتوفير أساس للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين خلال العهدة الأولى بعد ثلاث سنوات، تكريسًا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة.
-
إدراج حكم انتقالي يحدد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلتها تغيير، مع التنصيص على ضرورة إتمام هذه المطابقة في آجال معقولة.
ومن المنتظر أن تفتح هذه المقترحات نقاشًا برلمانيًا وقانونيًا خلال المرحلة المقبلة، قبل الفصل فيها وفق الآليات الدستورية المعمول بها.
