استهل وزير الري لوناس بوزقزة، اليوم الثلاثاء، زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية خنشلة بالاستماع إلى عرض تقييمي حول وضعية قطاع الري بالولاية، وذلك خلال اجتماع احتضنته قاعة المحاضرات بمقر الولاية.
وتضمن العرض الذي قدمه مدير الري لولاية خنشلة استعراضاً لمختلف مؤشرات القطاع، لاسيما ما يتعلق بالتزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والسقي الفلاحي ومكافحة الفيضانات، إلى جانب عرض البرامج والعمليات التنموية المسجلة لفائدة الولاية، خاصة البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأبرز العرض استفادة قطاع الموارد المائية بولاية خنشلة، في إطار البرنامج التكميلي، من سبع عمليات تنموية بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ11.6 مليار دينار، موجهة لتعزيز البنية التحتية المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الري ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى ضمان إيصال مياه الشرب إلى جميع المواطنين، مشدداً على أن قطاع الري يمثل ركيزة أساسية لمرافقة الحركية التنموية التي تشهدها ولاية خنشلة.
ودعا لوناس بوزقزة إلى الإسراع في تجسيد المشاريع المسجلة ووضعها حيز الخدمة في أقرب الآجال، مع العمل على معالجة الاختلالات المسجلة في تسيير الموارد المائية وتحسين مردودية الخدمة العمومية.
كما شدد الوزير على أهمية محاربة ظاهرة الربط العشوائي وإصلاح التسربات عبر مختلف شبكات توزيع المياه، بما يساهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحسين نوعية الخدمات.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع ضرورة تثمين المياه المستعملة المصفاة واستغلالها كمورد مائي إضافي، إلى جانب اعتماد التسيير الذكي وعصرنة المنشآت المائية وتعزيز أنظمة التحكم عن بعد، بما يسمح برفع كفاءة التسيير وتحسين أداء المرافق المائية بالولاية.
شرف الدين عبد النور
