شددت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، على أن كل المشاريع المُدرجة في إطار المسار الرقمي الوطني تسعى لتحقيق السيادة الرقمية.
وجاء هذا التصريح في حوار لها مع التلفزيون الجزائري، أين أكدت أن الأولوية في الخدمة الرقمية موجهة للمواطن والمؤسسة، مبؤزة أن مسار الرقمنة في الجزائر يسير وفق إستراتيجية محددة.
وأشارت بن مولود الى أن الرقمنة حققت نتائج إيجابية في عدد من القطاعات وهي تعزز المكاسب التي حققتها الجزائر، مضيفة بالقول :”إن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة جاء نتيجة الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الذي يأمر “في كل مجلس وزراء بتقييم الوضع وعرض حال تجسيد الرقمنة”.
في المقابل كشفت ذات المتحدث أن الإستراتيجية الوطنية للرقمنة ترتكز على خمسة محاور منها البنية التحتية والموارد البشرية والمواطن والمؤسسات والحوكمة
ومن بين أهداف المركز الوطني للخدمات الرقمية تجميع المعطيات القطاعية تسهيلا لاتخاذ القرارات تضيف الوزيرة التي شددت على أن الرقمنة ستساهم في تعزيز المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد والنمو والوصول إلى مجتمع رقمي
كما أكدت نفس المسؤولة على أن الجزائر تمتلك مقومات مهمة لتحقيق التحول الرقمي مضيفة بالقول “الإستراتيجية الوطنية للرقمنة تسعى إلى تشبيك البيانات وربط المعطيات لتحقيق التكامل، وقانون الرقمنة سيعمل على رفع العراقيل وسد الثغرات نتيجة التطور التكنولوجي”
كما أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولودن على أن التشريعات في مجال الرقمنة ستكون مرفوقة بقوانين تطبيقية
رمزي أحمد توميات
