نصّب الوزير الأول، سيفي غريب، أمس السبت، المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى عصرنة القطاع الفلاحي وتعزيز قدراته الإنتاجية، من خلال توفير العتاد الفلاحي لفائدة المستثمرين والمستثمرات في المجال.
وحسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، يندرج هذا التنصيب في إطار الجهود المبذولة لعصرنة القطاع الفلاحي وتعزيز قدراته الإنتاجية، عبر العمل على توفير العتاد الفلاحي بما يستجيب لاحتياجات المستثمرات الفلاحية بمختلف الشعب.
ويتشكّل المجلس الوطني للمكننة الفلاحية من ممثلي القطاعات المعنية، إلى جانب ممثلي الجمعيات المهنية للفلاحين، والمتعاملين الاقتصاديين المحليين المنتجين للعتاد الفلاحي.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير الأول تعليمات بإعداد مخطط عمل خاص بالمجلس، يتضمن على وجه الخصوص إنجاز جرد شامل لاحتياجات الفلاحين من العتاد الفلاحي، مع مراعاة خصوصية كل شعبة فلاحية، إضافة إلى تحديد الاحتياجات ذات الأولوية المرتبطة بالموسمين الفلاحيين 2025-2026 و2026-2027، قصد ضمان نجاحهما.
كما شدد، سيفي غريب، على ضرورة أن يتضمن مخطط العمل تدابير عملية لتعزيز وتنويع الإنتاج المحلي للعتاد الفلاحي، وفق معايير الاستعمال الخاصة بكل منطقة، إلى جانب تطوير شبكة وطنية لصيانة العتاد الفلاحي وتوفير قطع الغيار، بما يضمن الاستغلال الأمثل للحظيرة الوطنية.
وأشار المصدر ذاته،إلى أن المجلس سيعقد اجتماعات دورية لتقييم مدى تنفيذ مخطط العمل، بما يضمن التكفل الفعّال والسريع باحتياجات المكننة الفلاحية على المستوى الوطني.
