كشف اليوم، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في كلمته بمناسبة الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أنّ الجزائر ماضية قدمًا في إستراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية، مبرزا أن الحكومة سنّت مؤخرًا قوانين جديدة، على غرار القانون النقدي والمصرفي وقانون الاستثمار الذي يضع الأسس التنظيمية وكذا الحوكمة الضرورية لبناء اقتصادي متجدد يهدف إلى تنمية مستدامة.
و قال الوزير الأول خلال اجنماع اليوم، أن الجزائر، و رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم، شهدت تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية حيث بلغ الناتج الداخلي الخام بعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس 233 مليار دولار سنة 2022 وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5187 دولار لنفس السنة.
فضلا عن ذلك، أشار أيمن بن عبد الرحمان، إلى أن الجزائر تسعى دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه المستورد.
من جانب آخر، قال الوزير الأول أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية، كما من شأنه أن يكون فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية لاسيّما فيما يخص السياسات المالية والنقدية وكذا الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية.
الميزان التجاري الجزائري حقّق فائضا بقيمة 26 مليار دولار سنة 2022
كما كشف الوزير الأول بهذه المناسبة أن الميزان التجاري الجزائري حقّق العام الماضي، فائضا بقيمة 26 مليار دولار، مضيفا أنه يُتوقع أن يستمر الميزان التجاري هذه السنة في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بالسنة الماضية.
الجزائر ساندت و ستضل دوما تساند الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية
هذا و صرّح الوزير بن عبد الرحمان، أن الجزائر ساندت دائما الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية، وسيظل التزامها بهذه المبادئ ثابتا، لأنها تُؤمن إيمانا راسخا بأن الاقتصاد هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة، و أتبع قائلا “وإنه لمن الضروري في هذا العالم المتغير باستمرار والمتسم بتحديات اقتصادية غير مسبوقة، أن نعمل معًا لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي، كأهداف يمكن أن تؤدي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورًا جوهريًا، بل ومحوريا في تحقيقها”.
الجزائر ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها
و أفاد الوزير الأول خلال هاته المناسبة، أن الجزائر من خلال قانونها النقدي والمصرفي الجديد، ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية. منوها في ذات السياق، أنه يتعين على بلدان المنطقة العربية أن تدرك أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي، وأن تواكب التكنولوجيات المالية الحديثة التي ستُحدث، لا محالة، قفزة نوعية في التعاملات الاقتصادية، وكذا في منابع النمو الاقتصادي،
كما أعرب أيمن بن عبد الرحمان عن الاعتزاز بإنجاز صندوق النقد العربي لمنصة “بُنى” في سنة 2018، وفقا للمعايير والمبادئ والمتطلبات الدولية في السوق المصرفية العالمية، كعمل عربي مشترك من شأنه أن يساهم في تحسين البنية التحتية للمدفوعات في الوطن العربي بهدف تسهيل التبادلات التجارية والاستثمارية وتأمينها، حيث تمّ من خلالها ربط العديد من المصارف المركزية والتجارية العربية.
من جهة أخرى، كشف الوزير الأول، أنّ الاقتصاد العالمي عمومًا والعربي خصوصًا، تميّز في السنوات الأخيرة، بحالة غير مسبوقة من تعاقب الأزمات،مضيفا أن العالم سيشهد بحسب توقعات الخبراء، تباطؤًا في نموه الاقتصادي، من 3.4% في عام 2022 إلى أقل في هذه السنة، و استمرارا للتضخم عند مستوى مرتفع نسبيا قد يُقدر بـ 6.8% في هذا العام.
و تابع الوزير بهذا الخصوص، “ان هذه الأوضاع التي أدت إلى تشديد السياسات المالية والنقدية في كثير من بلدان العالم قد أسفرت كذلك عن تحديات جديدة لجميع البلدان العربية. وبهذا الصدّد، فإن نسبة التضخم قد شكّلت، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأولية، تحديًا لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة وأن تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد عن 10% يؤثر بشدة على الاقتصادات النامية في المنطقة”.
و أضاف، “فعلى الرغم من أن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تحوز على احتياطات خارجية رسمية تفوق 980 مليار دولار، والتي حققت في السنة الماضية أسرع وتيرة نمو لها منذ سنة 2016، غير أن هذا النمو يبقى غير متساوٍ في جميع أنحاء المنطقة، انطلاقا من أن الكثير من بلداننا العربية لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار المترتبة عن مختلف الأزمات، والضغوط الإضافية الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغذاء بسبب التوترات الجيواستراتيجية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا”.
وأردف أيمن بن عبد الرحمان، “لذلك فإن التحديات الاقتصادية المرحلية في المنطقة وكذا جل التحديات الأخرى المتعلقة خصوصا بالأسواق المالية و النقدية قد أصبحت تُلزم الحكومات على القيام بمفاضلات صعبة، إذ ليس أمامها من خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستثمارات المباشرة في مرافق البنية التحتية من أجل تلبية الاحتياجات المجتمعية في ظل حتمية تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وكذا تحقيق الامن الغذائي الذي يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة للدول العربية.
و أكمل الوزير، “علاوة على ذلك، فإن التمويل الخارجي للاحتياجات المالية لبعض دولنا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، قد زاد من تفاقم حجم الدين الحكومي في العديد من الدول العربية حيث بلغ الدين العام الخارجي للدول العربية أكثر من 360 مليار دولار، وهذا ما يشكل انشغالاً مُلحأً على السياسيات العمومية وكيفية تكييفها للحد من الانعكاسات على الوضع الاقتصادي العام وكذا الاستقرار المالي للبلدان العربية في الوقت الحالي”.
الجزائر مقتنعة بأن العمل العربي المشترك كفيل لفضّ كل الصعاب التي تواجه المنطقة
و في الأخير، أكد الوزير الأول أن قناعة الجزائر تكمن في العمل العربي المشترك من أجل حلحلة كل الصعاب التي تواجه المنطقة العربية، وأن صندوق النقد العربي يشكل صرحا متينا يمكن أن تحظى البلدان العربية من خلاله بقسط هام من الدعم المالي والتقني الضروري لتمكينها من تجاوز هذه المرحلة. مؤكدا أن الجزائر واثقة أن هذا الاجتماع من شأنه أن يكون منبرًا حقيقيا لمناقشات هامة وقرارات بناءة كفيلة بدعم صندوق النقد العربي لتمكينه من تعزيز الاستقرار المالي في البلدان العربية، والمضي قدمًا على درب عصرنة النظام المالي العربي المرتقب.
الجزائر مستعدة لدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك
و قال أيمن بن عبد الرحمان في ختام كلمته، “وإذ تتشرف الجزائر باستضافة هذا الحدث، فإنها على استعداد لدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وإذ أشكركم على حضوركم، فإن أملي أن تتخلل أشغال هذا الاجتماع مناقشات وقرارات مثمرة، متمنيا لكم جميعًا إقامة طيبة في بلدكم الجزائر”.
شرف الدين عبد النور
