أفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم أمس السبت، في بيان لها، عن مصادقة مجلسها بالإجماع على توضيح الحالات المطروحة من الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2جويلية المقبل.
وأوضحت ذات الهيئة أنه “بعد النظر في مختلف الحالات المرتبطة بالمنتخبين من حيث الانتماء السياسي وممارسة العهدة الانتخابية، والتي تشكل حصيلة الحالات المعروضة، صادق مجلس السلطة المستقلة بالإجماع على توضيح الحالات المطروحة من الراغبين في الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 يوليو 2026، على سبيل المثال لا الحصر”.
وحسب ذات المصدر، بإمكان لكل مترشح تحت رعاية حزب سياسي ممارس للعهدة الانتخابية الجارية، الترشح تحت رعاية نفس الحزب السياسي، كما يمكن لكل مترشح تحت رعاية حزب سياسي الترشح تحت رعاية حزب سياسي آخر أو قائمة حرة في حالة زوال صفة المنتخب”.
كما يمكن أيضا لكل مترشح حر ممارس للعهدة الانتخابية الجارية الترشح لتشريعيات 2 يوليو القادم تحت رعاية حزب سياسي آخر أو قائمة حرة في حالة زوال صفة المنتخب.
وفي نفس الإطار، “يمكن لكل مترشح تحت رعاية حزب سياسي في وضع غير مطابق ممارس للعهدة الانتخابية الجارية الترشح بعنوان قائمة حرة”.
أما بخصوص المترشح تحت رعاية حزب سياسي مستقيل منه، والممارس للعهدة الانتخابية الجارية بصفة نائب غير منتم، فيقبل ترشحه بعنوان قائمة حرة، فيما يتعذر ترشحه تحت رعاية حزب سياسي آخر”.
ويمنع وفقا للمصدر ذاته “الترشح تحت رعاية حزب سياسي آخر أو قائمة حرة لكل منتخب ممارس للعهدة الانتخابية الجارية تحت رعاية حزب سياسي غير مستقيل.
وفي هذا الاطار، “يمنع على كل مترشح تحت رعاية حزب سياسي في وضع غير مطابق، وهو ممارس للعهدة الجارية الترشح تحت رعاية نفس الحزب السياسي إلى غاية المطابقة، فيما يمنع عليه الترشح تحت رعاية حزب سياسي آخر”.
وأوضحت السلطة المستقلة أنها من خلال ما تصدره من بيانات توضيحية،” لا تهدف البتة إلى تقييد حق الترشح المكفول دستوريا وإنما تهدف إلى توضيح كيفيات ممارسة هذا الحق في إطار احترام المبادئ الدستورية والمبادئ الأساسية للنظام الانتخابي لا سيما أخلقة الحياة السياسية واحترام أدبيات وأخلاقيات الممارسات الانتخابية وشروط القابلية للترشح التي ترتكز أساسا على صيغتين في بالغ الأهمية لتزكية قائمة مترشحين هما الانتماء السياسي وممارسة العهدة الانتخابية التمثيلية”.
وأكدت السلطة، أنها “تبقى في تواصل دائم مع شركائها من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة للتكفل بأي انشغال أو طلب توضيح يرد إليها بهذا الخصوص”، وفقا للمصدر نفسه.
