قام اليوم الأربعاء وزير النقل محمد الحبيب زهانة، بعرض مشروع تعديل وتتميم القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح زهانة أنّ هذه التعديلات جاءت استجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي بالإضافة الى الحاجة الوطنية في رفع مستوى الأداء البشري والمادي وتحسين جودة الخدمة التي يوفرها مقدموا خدمات الطيران المدني.
هذا وتتولى الوكالة الوطنية للطيران المدني مهام ضبط نشاطات الطيران المدني ومراقبتها والإشراف عليها وفق معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي”OACI” المنصوص عليها في 19 مُلحق.
في حين يقترح المشروع محلّ التعديل والتتميم إضافة فقرة ضمن أحكام المادة 16 مكرر 10 من الفصل الأول مكرر، تتعلق بتكليف الوكالة الوطنية للطيران المدني بمطابقة هذه المعايير والتوصيات من خلال تعليمات تقنية بغرض تحيين التنظيم الوطني في هذا المجال وفقا للتعديلات المعتمدة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي.
كما اقترح مشروع التعديل إدراج المادتين 136 مكرّر و136 مكرَّر1 اللتان تنصان على واجب الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب.
هذا وأبرز وزير النقل مُقترح إدراج المادة 136 مكرر 2 التي تنص على عقوبات إدارية تترتب عن كل مخالفة ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في المادتين 136 مكرَّر و136 مكرر1 المذكورتين أعلاه.
رمزي أحمد توميات
