980 مليار دينار من اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2027، و456 عملية جديدة ضمن البرنامج الاستثماري للقطاع، وحركة إدارية شملت 24 ولاية، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع استراتيجية للطرق والسكك الحديدية والموانئ.
تدخل الجزائر مرحلة حاسمة في إدارة مشاريع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بعدما وجّه الوزير عبد القادر جلاوي تعليمات صارمة لإحكام المتابعة الميدانية للورشات، واحترام آجال الإنجاز، ومعالجة اختلالات صيانة شبكة الطرق، في وقت تتزايد فيه أهمية البنية التحتية بالنسبة إلى نقل المنتجات المنجمية والصناعية وربط مناطق الإنتاج بالأسواق ومراكز التصدير.
وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع عمل عقده جلاوي، السبت 14 نوفمبر 2026، مع 13 مديرًا للأشغال العمومية جرى تنصيبهم يومي 8 و9 نوفمبر، عقب حركة تعيينات وترقيات شملت 24 ولاية، تضمنت ترقية 13 إطارًا وتحويل 11 مديرًا. وركز الوزير على ضرورة الانتقال من المتابعة الإدارية للملفات إلى الرقابة الميدانية المنتظمة، بما يسمح بالكشف المبكر عن الصعوبات التقنية والتنظيمية التي قد تعطل المشاريع، وضمان التقيد بالمواصفات التعاقدية ومعايير الجودة.
وتزامن الاجتماع مع استكمال التحضيرات لتنفيذ برامج القطاع لسنة 2027، التي عرض الوزير تفاصيلها أمام المجلس الشعبي الوطني في 21 أكتوبر الماضي، حيث كشف عن اعتمادات دفع مقترحة بقيمة 980 مليار دينار ورخص التزام بقيمة 322 مليار دينار، إلى جانب إدراج 456 عملية جديدة وإعادة تقييم 14 عملية قائمة. وتشمل الأولويات استكمال المشاريع الجارية وصيانة الطرق والطرق السيارة، وتطوير شبكة السكك الحديدية والمنشآت المينائية والمطارية، في إطار ربط الاستثمارات القاعدية بالاحتياجات الاقتصادية للمناطق الصناعية والمنجمية.
وتعكس هذه البرمجة حجم المسؤوليات المسندة إلى المديريات الولائية، باعتبارها حلقة أساسية في متابعة تنفيذ المشاريع وتنسيق التدخلات الميدانية، خاصة في الولايات التي تعرف توسعًا في برامج النقل والربط الطرقي، أو تشهد إنجاز منشآت مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الجديدة.
24 ولاية.. إعادة توزيع المسؤوليات
شملت حركة التعيينات الأخيرة ترقية 13 إطارًا وتحويل 11 مديرًا للأشغال العمومية، في إطار إعادة توزيع المسؤوليات على المستوى المحلي. وبعد استكمال إجراءات التنصيب يومي 8 و9 نوفمبر، جمع الوزير المديرين الجدد في اجتماع خُصص لتحديد الأولويات العملية للمرحلة المقبلة، بحضور إطارات مركزية من الوزارة.
وضمت قائمة المديرين المشاركين ممثلي ولايات أدرار وبني عباس وبوسعادة والبليدة وعين وسارة وعين الدفلى ومعسكر والنعامة وتيميمون والجلفة والبيض وورقلة والبويرة، وهي ولايات تتباين احتياجاتها بين صيانة الطرق القائمة، وتحسين الربط بين التجمعات السكانية، ومتابعة المشاريع المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وحركة النقل.
وشدد جلاوي على أن المدير الولائي مسؤول عن المتابعة المباشرة للمشاريع، واحترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة، والمحافظة على جاهزية الطرق والطرق السيارة، والتكفل بانشغالات المواطنين. كما ألزم المديرين بالتنسيق المستمر مع الولاة والعمل تحت إشرافهم، بما يضمن توحيد التدخلات وتسريع معالجة الصعوبات التي تواجه الورشات.
وفي المقابل، أكد استعداد الوزارة لمرافقة المديريات الولائية عبر تعزيز الاتصال بالمصالح المركزية وتبادل الخبرات التقنية، بينما التزم المديرون المعنيون بتطبيق التعليمات وتحسين أداء الهياكل التي يشرفون عليها.
ولا يمكن فصل هذه الحركة عن طبيعة البرامج المقرر تنفيذها؛ فنجاعة الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع ترتبط بقدرة المصالح التقنية على ضبط الرزنامة، ومراقبة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات المنجزة، وضمان استمرارية الصيانة بعد تسليم المنشآت.
28.91 مليار دينار إضافية للطرق والمطارات
قبل اجتماع 14 نوفمبر بأربعة أيام، حمل العدد 78 من الجريدة الرسمية، الصادر في 10 نوفمبر 2026، مرسومًا يتعلق بوضع اعتمادات التزام إضافية تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بقيمة إجمالية بلغت 28.91 مليار دينار.
وتوزعت هذه الاعتمادات بين 23.08 مليار دينار للبنى التحتية للطرق والطرق السيارة، و5.83 مليارات دينار للبنى التحتية للمطارات. وضمن المبلغ المخصص للطرق، وُجه 13.61 مليار دينار لتطوير البنية التحتية، مقابل 9.47 مليارات دينار لعمليات الصيانة.
وتوضح هذه الأرقام أن صيانة المنشآت القائمة تحظى بحصة محددة من الاعتمادات الإضافية، بالتوازي مع تمويل عمليات التطوير، وهو توجه ينسجم مع تعليمات الوزير المتعلقة بالمحافظة على جاهزية الشبكة الطرقية وتفادي تدهور المقاطع المستغلة.
ويتعين التمييز بين هذه الاعتمادات الإضافية المرتبطة بالسنة المالية الجارية وبين الأرقام المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027؛ فالأولى تتعلق بترخيص مالي محدد، بينما تمثل الثانية برمجة مالية للسنة المقبلة.
الطرق السيارة.. تدخلات على المقاطع المتضررة
سبق اجتماع المديرين الولائيين برنامج ميداني لتقييم وضعية الطرق السيارة، بدأ باجتماع ترأسه جلاوي في 17 أكتوبر مع مسؤولي الجزائرية للطرق السيارة، خُصص لمتابعة المشاريع الجارية وبرامج الصيانة، خاصة على مستوى الطريق السيار شرق–غرب.
وفي 25 أكتوبر، حددت الوزارة تدخلات تشمل مقاطع من الطريق السيار شرق–غرب بولايات قسنطينة وقالمة وعين الدفلى، إضافة إلى الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة، مع توجيهات بإعداد مخططات تنظيم الورشات وتعبئة الوسائل التقنية والبشرية اللازمة لتنفيذ الأشغال.
ثم انتقل الوزير، في 27 أكتوبر، إلى معاينة الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة بين بئر توتة وخميس الخشنة، على امتداد 29 كيلومترًا عبر ولايات الجزائر والبليدة وبومرداس، حيث وقف على المقاطع المتضررة والتحضيرات المتعلقة بعمليات الصيانة.
وشملت التعليمات تنظيم حركة المرور أثناء الأشغال، وتوفير الإشارات اللازمة لحماية مستعملي الطريق، وضمان التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة، إلى جانب متابعة تجهيزات المراقبة والتوجيه التابعة للجزائرية للطرق السيارة.
وتبرز هذه التدخلات أهمية الصيانة الوقائية والدورية في المحافظة على الاستثمارات المنجزة، خصوصًا على المحاور التي تستقبل حركة كثيفة للمسافرين والبضائع، والتي يرتبط انتظام استغلالها مباشرة بتكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
السكك الحديدية.. 2036 كيلومترًا نحو تمنغست
بالتوازي مع شبكة الطرق، يتقدم ملف تطوير السكك الحديدية ضمن أولويات القطاع، وفي مقدمته الممر شمال–جنوب الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنغست، بطول إجمالي يبلغ 2036 كيلومترًا، بما في ذلك مقطع الشفة–قصر البخاري الممتد على 111 كيلومترًا.
ووفق المعطيات التي عرضها جلاوي أمام البرلمان في 21 أكتوبر، تتوزع المقاطع المتبقية من الممر، البالغ طولها 1925 كيلومترًا، بين 308 كيلومترات قيد الاستغلال، و42 كيلومترًا قيد الإنجاز، و924 كيلومترًا في مرحلة التحضير لانطلاق الأشغال، و651 كيلومترًا في مرحلة المناقصات.
وتكشف هذه الوضعية عن تعدد مراحل تنفيذ المشروع، من الاستغلال إلى الإنجاز والتحضير والتعاقد، بما يفرض تنسيقًا متواصلًا بين الجهات المكلفة بالدراسات والتمويل والإنجاز، خاصة أن تشغيل الممر بكامل طاقته يتطلب استكمال المقاطع المترابطة.
وفي 25 أكتوبر، أوضحت الوزارة أن مقطع الأغواط–غرداية–المنيعة، بطول 495 كيلومترًا، ممول بالشراكة بين البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بينما تتكفل الدولة بتمويل مقطع المنيعة–عين صالح–تمنغست، الممتد على 1080 كيلومترات.
واستمرت التحضيرات في 10 نوفمبر، عندما بحث جلاوي مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية الجوانب التقنية والتنظيمية المتعلقة بإطلاق مشروع الأغواط–غرداية–المنيعة، إلى جانب مخطط صيانة العتاد السككي واحتياجات التكوين المهني، بحضور ممثلين عن الهيئات المعنية.
ويرتبط هذا المشروع بتوسيع شبكة النقل نحو الجنوب، وتحسين الربط بين المناطق الداخلية ومراكز النشاط الاقتصادي، وتوفير بدائل لنقل البضائع والمسافرين على المسافات الطويلة.
وردة جزائري
