الدولي الوطني قضية الصحراء الغربية

البوليساريو تفتح جبهة قانونية ضد «رايان إير» مطالبة إسبانيا بإلغاء رحلاتها إلى الداخلة امحتلة

صعّدت جبهة البوليساريو تحركاتها القانونية لمواجهة محاولات تكريس الاحتلال المغربي للصحراء الغربية عبر الأنشطة الاقتصادية والسياحية، بعدما باشرت إجراءً إدارياً رسمياً لدى وزارة النقل الإسبانية، للمطالبة بإلغاء حقوق النقل الجوي والتراخيص الممنوحة لشركة الطيران الإيرلندية «رايان إير» لتسيير رحلات مباشرة بين مدريد والداخلة المحتلة، في خطوة جديدة تستهدف وضع حد لما تعتبره الجبهة توظيفاً للنقل الجوي والسياحة في تطبيع الاحتلال.
وجاء هذا التحرك، الاثنين، بالعاصمة الإسبانية مدريد، من خلال وفد ضم ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله أحمد العربي، ومحامي الجبهة خاثينتو لارا، إلى جانب النائب الأوروبي السابق والناشط المتضامن مع القضية الصحراوية ميغيل أوربان، حيث أودع الوفد مطالبة إدارية رسمية لإبطال حقوق المرور الجوي والتراخيص المرتبطة بالخط، الذي تشغله الشركة بمعدل رحلتين أسبوعياً.
غياب الأساس القانوني للرحلات
وأكد عبد الله العربي، عقب إيداع الطعن، أن تشغيل هذا الخط يتم، وفق موقف الجبهة، دون أساس قانوني، مشدداً على أنه لا يمكن ممارسة أي نشاط اقتصادي في إقليم الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي، باعتباره صاحب الحق في تقرير مصيره والتصرف في موارده ومقدراته.
ويستند هذا الموقف إلى الوضع القانوني المتميز للصحراء الغربية، المدرجة منذ سنة 1963 ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، باعتبارها إقليماً منفصلاً ومتميزاً عن المغرب، وهو ما يجعل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المرتبطة به محل مساءلة بشأن احترام حقوق الشعب الصحراوي.
من جهته، شدد المحامي خاثينتو لارا على غياب أي اتفاق ثنائي أو غطاء قانوني يبرر منح التراخيص الخاصة بهذا الخط، مستنداً إلى الأحكام القضائية الأوروبية التي أكدت عدم امتداد الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى إقليم الصحراء الغربية دون موافقة شعبه.
وفي هذا السياق، ذكّر باستبعاد الإقليم من نطاق تطبيق اتفاق الطيران الأورو-متوسطي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بموجب قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الصادر في 30 نوفمبر 2018.
كما استندت المطالبة إلى توضيح المفوضية الأوروبية، خلال اجتماع منتدى السياسة الخارجية للطيران الأوروبي في 3 ديسمبر 2024، بأن اتفاق الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل الرحلات الجوية بين دول الاتحاد وإقليم الصحراء الغربية.
ورغم ذلك، أعلنت شركة «رايان إير» سنة 2024 عن إطلاق خطها الجوي نحو الداخلة، قبل الشروع في تشغيله خلال جانفي 2025، بمعدل رحلتين أسبوعياً، وهو ما أعاد الجدل بشأن الأساس القانوني للتراخيص الممنوحة لهذا النشاط.
«سياحة الاحتلال» في مواجهة الحق الصحراوي
وفي السياق ذاته، اعتبرت المحامية الصحراوية والناطقة باسم الحملة، اسجابه مسعود، أن التحركات القانونية أصبحت أولوية لمواجهة ما وصفته بـ«سياحة الاحتلال»، التي تسهم في تكريس السيطرة المغربية على الإقليم من خلال الأنشطة السياحية والاقتصادية، وتقديمها باعتبارها أنشطة عادية لا ترتبط بوضعه القانوني.
ودعت مسعود المواطنين الإسبان إلى إدراك الأبعاد السياسية والحقوقية لهذه الرحلات، معتبرة أن شراء التذاكر والمشاركة في هذا النشاط يساهمان في دعم أنشطة تجري في إقليم لم يُحسم وضعه في إطار تصفية الاستعمار.
من جانبه، انتقد ميغيل أوربان محاولات تقديم الداخلة كوجهة سياحية مغربية عادية، معتبراً أن الترويج السياحي والاستثمارات والبنية التحتية المرتبطة بها تساهم في خلق صورة من التطبيع مع واقع الاحتلال، وتهميش حقيقة الوضع السياسي والقانوني للصحراء الغربية.
كما أثار أوربان مسألة ظهور المدينة في بعض محركات البحث باسمها الاستعماري القديم «فيلا سيسنيروس»، مشيراً إلى ما اعتبره مفارقات مرتبطة بإدارة المجال الجوي للإقليم، واستند في ذلك إلى اتفاقيتي 1958 و1962.
من المطالبة الإدارية إلى احتمال اللجوء للقضاء
ولا تقتصر التحركات الصحراوية على الطعن المودع لدى وزارة النقل الإسبانية، إذ سبق لجبهة البوليساريو أن أعلنت، يوم 26 أكتوبر الماضي بمدريد، عزمها اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في التراخيص المرتبطة برحلات «رايان إير» نحو الداخلة المحتلة وجزيرة لانزاروتي.
ويشكل الإجراء الإداري الأخير خطوة عملية في هذا المسار، إذ تطالب الجبهة بإبطال حقوق النقل الجوي وإنهاء التراخيص الإدارية المرتبطة بالخط، مع إمكانية الانتقال إلى القضاء الإسباني في حال عدم استجابة الإدارة لمطالبها.
كما كشفت التحركات عن اعتزام تقديم شكوى لدى وزارة الاستهلاك الإيرلندية ضد الشركة، على خلفية ما تعتبره الجبهة إشهاراً مضللاً، بسبب الترويج للداخلة باعتبارها وجهة سياحية عادية دون إبراز وضعها القانوني والسياسي.
وتكشف هذه القضية عن اتساع المواجهة القانونية والدبلوماسية التي تخوضها جبهة البوليساريو ضد محاولات المخزن توظيف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والربط الجوي لتكريس الأمر الواقع في الصحراء الغربية، في وقت يظل فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير جوهر القضية وأساس أي تسوية عادلة ونهائية.

🔗 شارك: 💬 واتساب ✈️ تيليغرام