اعربت الامم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد اعمال القمع والاعتداءات والمضايقات ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين بالأراضي المحتلة، والاستهداف المباشرة للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.
وأبرز خبراء أمميون في مذكرة أرسلت الى حكومة المغربية بتاريخ 10 جوان الماضي ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، هي هيئة تدافع عن حقوق شعب الصحراء الغربية في الاستقلال/تقرير المصير، وتدعو إلى إطلاق سراح السجناء الصحراويين المحتجزين في سجون المغرب.
وذكر الموقعون على المذكرة بأنه بتاريخ 20 سبتمبر الماضي تم إنشاء منظمة للهيئة الصحراوية وحصلت على تغطية إعلامية وطنية ودولية، مضيفين أنه في 29 من نفس الشهر فتح المدعي العام بالعيون تحقيقًا حول الهيئة وإنشائها، وهدد في الإعلان بسجن أعضاء المنظمة على أساس أن أنشطتها تهدد السلامة الإقليمية”للمملكة المغربية
و تعرض أعضاء ومؤسسو المنظمة، منذ إنشائها، لمضايقات وتهديدات متزايدة ومكثفة من السلطات المغربية، تضيف المذكرة
كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بخصوص أعمال التحرش والاعتداء الجسدي والجنسي وأعمال التخويف والتهديد بالقتل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، واستمرار تواجد عناصر الأمن أمام منزل الناشطة “سلطانة خيا”، منذ نوفمبر الماضي، والقيود الشديدة على حريتها في التنقل نتيجة هذا التواجد؛ وتأثير ذلك على سلامتها الجسدية والنفسية، وتهديدها بالقتل.
وطالب الخبراء من المغرب تحديد السند القانوني لاستمرار تواجد رجال الشرطة والأمن والسيارات أمام منزل سلطانة خيا ومنعها وعائلتها من مغادرة المنزل، والتهديدات والمداهمات التي تمت بحق أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، وكذا تقديم معلومات حول التحقيق بشأن المنظمة وتأسيسها، والذي تم فتحه في 29 سبتمبر الماضي، وأسباب بدء هذا التحقيق.
كما دعا الخبراء الى اتخاذ اجراءات لضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أعضاء المجتمع المدني، من العمل في بيئة مواتية تسمح لهم بالقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من المضايقة والوصم وسلامتهم الجسدية، أو التجريم من أي نوع.
ليديا كبيش
