حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها من تمدد السلطوية في المغرب و تغول الاجهزة الامنية معربة عن مخاوفها من توظيف القضاء من طرف السلطة التنفيذية لتصفية حساباتها في حق التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد للتنصل من التزاماتها وطمس مطالبهم العادلة والمشروعة.
ودعت الجمعية الى فتح تحقيقات فعالة ونزيهة بشأن التصريحات حول سوء المعاملة والتعنيف من جانب القوات العمومية أو غيرها في حق الاساتذة المحتجين سلميا وترتيب الجزاء القانوني منددة بالاعتقالات التعسفية التي مست العديد من الأستاذات والأساتذة كما طالبت بوقف المتابعات في حقهم.
وطالبت الجمعية الحقوقية السلطات و كل اجهزة الدولة المغربية باحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي واستبعاد المقاربة القمعية وعدم توظيف حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على حقوق الانسان الأساسية و للتغطية على فشل السياسات العمومية وتعبيد الطريق نحو المزيد من الاستبداد والفساد.
كما شددت ذات الجمعية على أن معالجة القضايا والإشكالات لابد لها أن تمر عبر الحوار الديمقراطي الجدي والبناء مع الفرقاء الاجتماعيين والمعنيين وفق مقاربة تشاركية تراعي المطالب العادلة والمشروعة وتنهي الانتهاكات التي أصبحت عنوانا لانتكاسة حقوق الانسان.
وفي نفس السياق ذكرت الجمعية الحقوقية بتحذير المفوضية السامية لحقوق الانسان للدول والحكومات بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية بتاريخ 15 سبتمبر 2020 من استغلال حالة الطوارئ الصحية واستخدام الصلاحيات الاستثنائية لمواجهة جائحة “كوفيد-19” كسلاح لإخراس المعارضة وقمع الحريات.
وأعربت ذات الجمعية عن دعمها ومؤازرتها وتضامنها مع الشغيلة التعليمية بكل مكوناتها في نضالها من أجل ملفاتها المطلبية الموحدة والفئوية وإدانتها للمقاربة الأمنية وجميع ضروب القمع والمنع الذي طال الوقفات الاحتجاجية لأيام 05 06 07 و08 من شهر أفريل الجاري.
كما أكدت الجمعية على أنها تتابع استمرار المنحى الخطير للدولة في التعامل مع الحق في التظاهر السلمي، مسجلة أن الدولة ماضية في استغلال حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات فاسحة المجال للمزيد من تمدد السلطوية، وتغول الأجهزة الأمنية المنفلتة من أية رقابة.
وأشارت الجمعية الحقوقية الى أن المنع والحصار والتعنيف واستعمال القوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية للأساتذة المتعاقدين انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وأن الاعتقالات التي شملتهم تعسفية وأن ما تعرضوا له أثناء توقيفهم أو في مراكز الشرطة يرقى إلى مستوى الممارسات المهينة و الحاطة بالكرامة الإنسانية.
رمزي أحمد توميات
