«خمسون سنة من المقاومة من أجل تطبيق استفتاء تقرير المصير»، بهذه العبارة القاطعة لخّص سعيد عياشي جوهر القضية الصحراوية، مؤكدًا أن الملف لا يزال مطروحًا على مستوى الأمم المتحدة، ولم يُطوَ كما يحاول البعض الإيحاء بذلك.
وخلال تدخله صباح اليوم على القناة الثانية لـلاداعة الجزائرية شدد عياشي، رئيس لجنة الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي، على أن آخر قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2654، يُعيد التأكيد بوضوح على حق الشعب الصحراوي في اختيار مصيره بكل حرية.
وقال في هذا السياق: «كل الشعوب المستعمَرة لها الحق في تقرير مصيرها»، نقطة على السطر، قبل أن يضيف أن المغرب، حسب تعبيره، «يواصل سياسة العرقلة والتخريب ويكرّس واقع الاحتلال، في خرق صارخ للقانون الدولي».
هدنة 1991: فخ نُصب لإفراغ الاستفتاء من مضمونه
وعاد عياشي إلى محطة سنة 1991، مذكرًا بأن جبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وقّعت اتفاق وقف إطلاق النار على أساس واضح يتمثل في تنظيم استفتاء نزيه وبسيط، يمكّن شعب الصحراء الغربية من التعبير الحر عن إرادته بعد انسحاب الاستعمار الإسباني.
غير أن النتيجة، كما يقول، كانت «عقودًا من الانتظار»، في ظل غياب تنفيذ الالتزامات الدولية، واستمرار تعطيل المسار الأممي.
للتذكير مرور خمسون سنة من الصمود دون انكسار
وقبل أيام قليلة من إحياء الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، في 27 فيفري 1976، يبرز من جديد صمود الشعب الصحراوي الذي لم ينحنِ رغم خمسة عقود من النضال الشرس لفرض حقه في تقرير المصير، في مواجهة الاحتلال المغربي.
ورغم طول الانتظار، يؤكد عياشي أن المقاومة الصحراوية ما تزال قائمة، مستندة إلى دعم جزائري ثابت ومبدئي، باعتبار الجزائر مهد إعلان الجمهورية الصحراوية، وركنًا أساسيًا في الدفاع عن حق الشعوب في الحرية وتقرير المصير.
