اعتمدت 29 دولة إفريقية «إعلان وهران حول مستقبل المهارات في إفريقيا»، في ختام المنتدى الإفريقي لسياسات المهارات المنعقد بالجزائر، في خطوة تستهدف تنسيق سياسات التكوين المهني وربط تأهيل اليد العاملة باحتياجات الاقتصاد الإفريقي، لا سيما في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة، مع إقرار إطار عمل مشترك للفترة 2026–2027.
ويحدد الإعلان مجموعة من الأولويات الاقتصادية، أبرزها تحديث منظومات التعليم والتكوين المهني، وتطوير الكفاءات المطلوبة في القطاعات الإنتاجية، واستشراف المهن الناشئة، إلى جانب تحسين قابلية تشغيل الشباب وتوسيع فرص ريادة الأعمال. كما يركز على مواءمة برامج التكوين مع التحولات التي تشهدها أسواق العمل الإفريقية، في ظل تسارع اعتماد التكنولوجيا وتغير احتياجات المؤسسات من المهارات التقنية.
ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصادات الإفريقية التي تسعى إلى توسيع قاعدتها الصناعية ورفع القيمة المضافة المحلية، إذ يشكل توفر العمالة المؤهلة أحد المتطلبات الأساسية لجذب الاستثمارات وتطوير سلاسل الإنتاج وتعزيز تنافسية المؤسسات. ومن هذا المنطلق، يضع إعلان وهران التكوين المهني ضمن أدوات دعم التحول الاقتصادي، بدل حصره في الاستجابة التقليدية للطلب على الوظائف.
كما يدعو الإعلان إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في تبادل الخبرات وتطوير مراكز التميز المهني، والعمل على الاعتراف بالمؤهلات وتسهيل تنقل الكفاءات، بما يدعم التقارب بين أنظمة التكوين واحتياجات سوق العمل في القارة. ويشمل ذلك توسيع الشراكات المؤسساتية والاستفادة من مسابقات المهارات المهنية لتحسين معايير التأهيل وتشجيع الابتكار والتميز التقني.
وفي الجانب التنفيذي، ينص الإعلان على اعتماد «إطار عمل وهران 2026–2027»، الذي يتضمن آليات للتنسيق والمتابعة وتحديد أولويات التعاون بين الدول المشاركة، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.
ويمثل هذا الإطار المرحلة المقررة لترجمة التوجهات المشتركة إلى برامج تعاون، على أن يتوقف تقييم نتائجه على طبيعة المشاريع التي ستُعتمد ومدى تنفيذها.
ويرتبط الإعلان كذلك بأهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 والاستراتيجية القارية للتعليم والتكوين التقني والمهني 2025–2034، التي تضع تنمية رأس المال البشري وتحسين المهارات ضمن متطلبات التنمية الاقتصادية والتكامل القاري.
وبالنسبة إلى الجزائر، يفتح اعتماد الإعلان في وهران مجالًا لتوسيع التعاون الإفريقي في التكوين التقني والمهني، وتبادل الخبرات في إعداد الكفاءات المطلوبة للقطاعات الصناعية والطاقوية والرقمية.
كما يمنحها موقعًا في متابعة المبادرة خلال الفترة 2026–2027، بالتنسيق مع الدول المشاركة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي.
ويمثل هذا الإعلان المرحلة التأسيسية للمبادرة، تمهيدًا للكشف في خطوة لاحقة عن التفاصيل العملية الخاصة بالتمويلات المخصصة وعدد المستفيدين والمشاريع الميدانية التي ستُعزز البعد الاقتصادي للتعاون.
وردة جزائري




