حث مجموعة من الخبراء خلال يوم دراسي حول التنمية المستدامة للمدن الساحلية على ضرورة وضع خريطة لهشاشة السواحل الوطنية من أجل الوقاية من الأخطار الإيكولوجية و ضمان تنمية مستدامة.
وجاء ذلك خلال هذا اليوم الدراسي، الذي بادرت بتنظيمه المدرسة الوطنية للإدارة بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل.
وأوضح الخبراء، أن وضع خريطة حول هشاشة الساحل أمر ضروري من أجل مواجهة مختلف المخاطر. على غرار انجراف التربة و الفيضانات، بغية ترقية تنمية مرنة للمدن الساحلية.
ومن جهته، قال سمير قريمس، مدير مخبر البحث على مستوى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل. أنه لا يمكننا تسيير الفضاء الساحلي و اتخاذ أفضل القرارات إذا كنا نجهل مواضع الهشاشة فيما يخص بعض النشاطات الصناعية.
وأشار قريمس إلى مساهمة المناطق الساحلية في التنمية الإقتصادية وتوفير مناصب الشغل. محذّرا من أن بعض المنشآت المتواجدة في تلك المناطق تشكل أخطارا إيكولوجية و تضعف الساحل.
وأضاف ذات الخبير، أن تقييم الأخطار لإعداد خريطة عن الهشاشة سيساعد السلطات العمومية في اتخاد القرارات المناسبة في مجال الإستثمار. أخذا بالحسبان الجانب الإيكولوجي و الصحي.
ومن جهته، أكد لأستاذ الجامعي عز الدين بلقاسم ناصر، فقد حذر من التعمير المفرط في التجمعات السكانية الساحلية الكبرى و توسعها. كما دق ناقوس الخطر من مختلف أشكال التلوث، سيما الصناعي و البلاستيكي. موضحا أن أكثر من 51 بالمائة من الوحدات الصناعية متواجدة بالسواحل و التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة.
وأضاف بلقاسم بالقول :”أن ثلثي السكان الجزائريين يتركزون على مستوى المناطق الساحلية التي لا تمثل إلا 4 بالمائة من الساحل وأن هذا الضغط الكبير على المناطق الساحلية يزيد “بشكل كبير” خلال موسم الاصطياف مما يفرض تحديات إضافية سيما فيما يخص منشآت معالجة المياه المستعملة و جمع و تسيير النفايات”.
رمزي أحمد توميات
