أكد المعارض المغربي المقيم في الأرجنتين ادريس العمراني على أن وضع حقوق الانسان في المغرب في تراجع مستمر وبوتيرة تتسارع حدتها يوما بعد يوم
وأبرز ادريس العمراني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المشهد السائد يظهر جليا وكأن المغرب عاد إلى سنوات الرصاص، موضحا أن الوضعية الحقوقية الحالية في المغرب تعيد إلى الأذهان تلك الاعتقالات التي كانت سائدة في زمن الراحل الحسن الثاني والتي كانت قسرية وبدون محاكمة.
وقال نفس المتحدث: ” بعد تولي محمد السادس الحكم في المغرب وتوقيعه ظهير أو مرسوم ملكي تم إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 لتتكفل بإعادة تأهيل الضحايا ودفع تعويضات عن الانتهاكات التي ارتكبها المخزن في حقهم، إلا أن هكذا سلوك لم يكن يعني أن الوضع الحقوقي سيتحسن مع محمد السادس بل قد أثبت الزمن أنه قد تم تغيير الطريقة في التعامل مع الأمر فقط لتتماشى ولو جزئيا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأشار العمراني إلى فبركة وتلفيق التهم الجنائية ضد المناضلين والصحفيين عوض مطاردتهم مباشرة لأنهم يعبرون عن مواقف معارضة ومنهم الصحفيين توفيق بوعشرين سليمان الريوسوني وعمر الراضي بتهم جنسية والمؤرخ المعطي منجب بالفساد المالي واليوتوبر محمد السكاكي بتهمة حيازة المخدرات وسب المغاربة وإهانة المؤسسات الدستورية.
أما فيما يخص التعذيب فأكد نفس المتحدث أنه مستمر وخير دليل على ذلك هي قضية ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف،
وعن المغزى من الخطوة القاضية برفع دعوى ضد معارضين مغاربة مقيمين في الخارج قال المعارض المغربي أن :”النظام المغربي قام بذلك للحد من درجة تأثير الأصوات الحرة وهي حرب نفسية قبل كل شيء على معارضة الخارج لمحاولة خلق حالة من جنون الارتياب أي ما يعرف بـ “البارانويا” لدى كل المعارضين” يواصل “.
وتابع قائلا: “شخصيا لا أعتقد أن ما قام به سيأتي بنتيجة، بحكم أن أغلبية معارضي الخارج يعيشون في دول ديمقراطية تلتزم بإحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ولا تبحث عن سبل لمغالطته كما يجري في المغرب”.
وبخصوص تقاعس السلطات في إجراء تحقيقات كافية حول ما يروج عن تعذيب ناصر الزفزافي وآخرون قال العمراني: “هذا سلوك من العادي جدا أن يصدر من نظام مثل النظام المغربي، ولكن إن أردنا معرفة الحقيقة هل هناك حالات تعذيب فعلا فكل ما علينا هو العودة إلى تقارير منظمة العفو الدولية”.
رمزي أحمد توميات
