أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، على افتتاح ندوة نظمتها المفتشية العامة للمالية، حول تقييم سياسة ترقية الاستثمار خارج المحروقات، بحضور إطارات عدة قطاعات، وذلك بمقر وزارة المالية.
و صرّح فايد، في مستهل الكلمة التي ألقاها، بأنّ هذا الموضوع يمثل إشكالية هامة تشكل تحديا لكل الفاعلين الاقتصاديين، مذكّرا بالإطار الذي تندرج فيه هذه الندوة التي تدخل ضمن الأهداف المسطرة لكل مصالح هياكل وزارة المالية، على غرار إنشاء وتوسيع فضاءات الحوار وتبادل الأفكار والخبرات، وتكون هذه الفضاءات مفتوحة لكل القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية.
ونوّه الوزير، بأنه تم اعتماد مبدأ تنظيم لقاءات دورية لتنشيط حوار مفتوح ومثمر حول قضايا الساعة والتي تلقى اهتماما من جمهور هذا الشأن العام، بهدف دراسة كل السبل المؤدية إلى تحسين السياسات العمومية وتدعيم الاقتصاد الوطني من خلال تسيير سليم وشفاف للمال العام، وهذا في إطار إرساء حوكمة متجددة وحديثة لقطاع المالية، مشيرا إلى أن هذا المسعى الإصلاحي مكرس قانونا مع دخول القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية رقم 18-15 حيز التنفيذ.
وأفاد لعزيز فايد، بأن مثل هذه اللقاءات تترجم إرادة وزارة المالية لترقية ثقافة ممارسة تقييم السياسات العمومية وتشجيع تبادل الخبرات في هذا الميدان، والتحاور بين كل الأطراف المعنية في سبيل خلق بيئة مواتية لتبادل أحسن الممارسات ونشر التجارب المكتسبة على نطاق أوسع، مؤكدا على أن هذه الندوات تعد فضاء مفتوحا للتشاور والتنسيق، وهي أداة جديدة لنشر ملاحظات وتوصيات المفتشية العامة للمالية المستخلصة من ممارسة مهامها كأداة استشارة وعون على اتخاذ القرار، المرتكزة على مقاربة تفاعلية وتوافقية مع كل الأطراف المشاركة المعنية.
كما شدّد وزير المالية، على وضع تقييم السياسات العمومية من اليوم فصاعدا، على رأس الأولويات في المهام الموكلة للمفتشية العامة للمالية.
هذا وسلط الوزير فايد، حسب بيان وزارة المالية، الضوء على عصرنة الأنظمة الميزانياتية من خلال أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي سجل نقلة نوعية في إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة المبنية على أساس النتائج والخاضعة لآليات المراقبة، مشددا على ضرورة إرساء إدارة مالية عمومية قوية وشفافة وخاضعة للمساءلة من أجل تقديم خدمة عمومية ذات جودة وفعالية في ظل العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية، بالإضافة إلى تعميم الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية الفاعلة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ودعا الوزير في أعقاب مداخلته، إلى تظافر الجهود وتبادل التجارب والخبرات في إطار شراكة وطنية مدعومة بإسهامات كل الهياكل المؤسساتية المحلية والهيئات الوطنية المعنية، كل في مجالها.
وفي الختام، أكد وزير المالية على أن هذه الندوة ستقدم مقاربة معتمدة ومطبقة، وتوضح النتائج المتوصل إليها حول موضوع تقييم السياسة العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات، حيث سيسمح التكفل بهذا الموضوع ذي البعد الاستراتيجي بتحديد مناطق الظل والنقائص والمعوقات المرتبطة به وبإشكالية تنويع الاقتصاد الوطني، بغية تشخيص الأدوات العملياتية والرافعات التي يجب وضعها حيز التنفيذ لبلوغ الأهداف المنشودة من خلال وضع السياسات العمومية لترقية الصادرات من خارج المحروقات.
شرف الدين عبد النور
