ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، لقاءً وطنيًا جمع رؤساء غرف الصيد البحري وتربية المائيات، خُصص للاستماع لانشغالات المهنيين ومناقشة سبل دعم القطاع وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد الوزير في مستهل اللقاء الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات ضمن منظومة الأمن الغذائي، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لرفع الإنتاج الوطني وضمان استقرار أسعار المنتجات الصيدية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى تسجيل ديناميكية متزايدة في نشاط تربية المائيات، حيث تم استزراع أكثر من 80 مليون وحدة من صغار الأسماك خلال سنة 2026، بإنتاج يُقدّر بنحو 20 ألف طن، مقابل 7000 طن سابقًا.
كما أعلن عن رفع حصة الجزائر من التونة الحمراء إلى 2.467 طن للفترة 2026-2028، مع استرجاع الحصة التاريخية وتخصيص جزء منها لفائدة الصيد التقليدي، إلى جانب التوجه نحو تثمينها محليًا عبر إنشاء مزارع للتسمين.
وتطرق الوزير إلى تفعيل اتفاقية الصيد مع موريتانيا، التي تتيح للمهنيين الولوج إلى حصص معتبرة من الموارد البحرية، ما من شأنه تعزيز الوفرة في السوق الوطنية.
وفي سياق دعم الاستغلال المستدام، أعلن عن تعميم تجربة الشعاب الاصطناعية بعد نجاحها بولاية وهران، بهدف دعم الكتلة الحيوية البحرية لفائدة الصيادين.
كما كشف عن إجراءات جديدة لدعم الاستثمار، من خلال تعزيز القروض الموجهة للقطاع، إلى جانب الشروع في تجهيز 1700 سفينة صيد بنظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية، بما يساهم في عصرنة النشاط ومكافحة الصيد غير القانوني.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على الشروع في معالجة الملفات الاستعجالية المطروحة، مع مراجعة نظام تسيير غرف الصيد البحري وتربية المائيات، بما يعزز دورها ويدعم تنظيم المهنيين.
