أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مركز الجزائر لفض النزاعات سيُسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، مشددًا على أن وجود مركز وطني معتمد للتحكيم يُعد ضمانة أساسية يطمئن إليها المستثمرون.
وأشاد الوزير، خلال إشرافه على افتتاح الندوة الدولية الموسومة بـ“التحكيم الدولي، السيادة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات”، المنظمة من طرف منظمة المحامين بالجزائر والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بمبادرة إنشاء المركز، معتبرًا أن الجزائر ستعزز من خلالها قدرتها على أن تكون قطبًا جهويًا للتحكيم التجاري الدولي وتسوية المنازعات الاستثمارية والتجارية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي والإستراتيجي.
كما أشار بوجمعة إلى أن المبادرة ستعزز الأمن القانوني والقضائي عبر ضمان حياد ونزاهة واستقلالية المركز، مؤكدًا أن التحكيم الدولي أداة فعّالة تقوم على إرادة الأطراف واستقلالية القرار واحترام الخصوصيات القانونية والثقافية، وهو ما يعكس أهميته في تعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
وشهدت الندوة، التي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف-رحال، حضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلي الهيئات الرسمية ونقباء المحامين.
