أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت، أن العدالة اللغوية خيار دستوري والتزام سياسي، يجسد توجه الدولة الجزائرية نحو ترقية اللغة الأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مؤسسات الجمهورية، لاسيما في قطاع العدالة، مشددًا على أن إدماج الأمازيغية في الممارسة القضائية يندرج ضمن مسار تكريس التعدد اللغوي في الفضاء العمومي وضمان الحقوق اللغوية للمتقاضين.
وجاء ذلك خلال إشرافه، رفقة الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، على مراسم افتتاح فعاليات اليوم الدراسي الموسوم بـ «اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية: نحو تكريس الأمازيغية في الممارسة القضائية والمهنية»، المنظم بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ولاية تيبازة، في إطار شراكة استراتيجية قائمة بين وزارة العدل والمحافظة السامية للأمازيغية، تزامنًا مع إحياء اليوم الدولي للغة الأم.
وتناولت أشغال اليوم الدراسي جملة من المحاور الجوهرية، في مقدمتها الإطار الدستوري والقانوني للعدالة اللغوية، ودور الترجمة القضائية كآلية أساسية لضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب عرض التجارب الميدانية والتحديات العملية المرتبطة باستعمال الترجمة أثناء الجلسات القضائية، بما يعزز فعالية التقاضي ويكرس مبدأ المساواة أمام العدالة.
وشارك في هذا اللقاء العلمي نخبة من الأكاديميين والأساتذة المختصين، إلى جانب قضاة وخبراء ومترجمين وإطارات من القطاعين، ما أتاح فضاءً مهنيًا لتبادل الخبرات وطرح مقاربات عملية تسهم في إدماج الأمازيغية في العمل القضائي اليومي، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لجعلها أداة عمل فعلية داخل منظومة العدالة الوطنية.
