قال اليوم السبت وزير الداخلية، إبراهيم مراد، أن:” المشاريع الإستراتيجية التي أشرف على إطلاقها رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم، ستغير وجه الولاية والمنطقة ككل”.
وأكد مراد خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمعه بالإطارات المحلية، والذي خصص لتناول ومناقشة الاقتراحات بخصوص قوام البرنامج التنموي التكميلي. أن الولاية تحوز على برنامج تنموي هام جاري إنجازه بـ38 مليار دج يستوجب إتمامه.
وكشف ذات المتحدث أن صندوق الضمان للجماعات المحلية خصص له مبلغ 7 مليار دج لإنجاز 58 عملية تنموية مبرزا أن المشاريع الاقتصادية المهيكلة لاستغلال غارا جبيلات، اولسكة الحديدية على مدى 950 كم. وفتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، وإقرار منطقة التبادل الحر. تمت وفق مقاربة متكاملة ستسمح بخلق حركية اقتصادية هامة وخلق آلاف فرص العمل.
وأوضح وزير الداخلية، أن هذه المشاريع، تستجيب للتوجه الجديد لدعم التصدير خارج المحروقات وتعزيز البعد الإفريقي مؤكدا أن هناك مجهودات كبيرة مبذولة من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بولاية تندوف. إلا أنها تبقى أقل مستوى مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة.
كما أبرز نفس المسؤول أن إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي لولاية تندوف هو مكسب هام. سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين في مجالات التكفل الصحي. التزويد بالمياه وتطهيرها، السكن، التهيئة الحضرية.
وأكد مراد، أن العمل سيكون وفق مقاربة تشاركية تجمع كل الإطارات المحلية وخاصة ممثلي الشعب. وفعاليات المجتمع المدني لضبط محاور البرنامج التكميلي، بصفة تستجيب لأولويات للساكنة.
رمزي أحمد توميات
