أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، على أشغال اللّقاء الوطني لإطارات الوزارة، الذي خُصّص لتقييم أداء إطارات القطاع للمصالح الخارجية والمركزية، و التحضير لشهر رمضان الكريم ورسم خريطة الطريق الخاصة بالقطاع لسنة 2024، حسب بيان وزارة التجارة.
وأبرز زيتوني في كلمة له بالمناسبة، أهمية تقييم أداء المسؤولين في القطاع لبلوغ الأهداف المسطرة من خلال تحديد أساليب عمل جديدة، لافتا في هذا الإطار، إلى أهمية مضاعفة الجهود لضمان وفرة مختلف المواد الاستهلاكية، داعيا إطارات القطاع إلى أن يكونوا “واعين” بدورهم في هذا المجال، وحريصين على تأديته على أكمل وجه تلبية لتطلعات المواطنين، موجها في ختام أشغال اللقاء، وبعد الإصغاء إلى مختلف المتدخلين، تعليمات هامة في العديد من الملفات.
بخصوص التحضيرات الخاصة بشهر رمضان
و أمر الوزير الطيب زيتوني، في هذا الشأن، بمباشرة التحضيرات الخاصة بالشهر الفضيل، مع وضع برنامج تموين حسب كل ولاية وتحديد مصادر التموين وموقعها، و وضع برنامج المعارض الجوارية الخاصة بشهر رمضان وذلك 15 يوما قبل بداية الشهر الفضيل، بالتنسيق مع الولاة وغرف التجارة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التجار قصد ضمان تموين الساكنة، ضرورة التنسيق مع مديريات التضامن الوطني والجمعيات لتأطير عملية توزيع قفة رمضان وذلك لتفادي الاختلالات في التموين في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، تنظيم معارض عبر كل الولايات للبيع بالتخفيض.
بخصوص التموين
و شدّد زيتوني، على الإنتهاء من وضع الخارطة الوطنية للتوزيع مع ضرورة ادراج الأسعار الهيكلية لكل مادة، قبل نهاية شهر جانفي الجاري، إطلاق المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي مع ضرورة إحصاء كل القدرات الإنتاجية ووضع بيانات حقيقية غير مغلوطة، وهذا بدءً من الأحد 14 جانفي 2024 على أن تنتهي شهر جوان 2024 مع تقييم مرحلي لمدى تقدم العملية كل شهر، الإنتهاء من وضع الخارطة الوطنية لشبكة التوزيع الخاصة بالمنتجات الواسعة الاستهلاك، وضرورة ادراج الأسعار المعتمدة لكل منتوج على جميع المستويات (منتج أو مستورد، موزع تاجر الجملة، تاجر التجزئة) قبل 15 فيفري 2024، الانتهاء كلياً من مشكل التذبذبات في كل المنتجات.
و من بين التعليمات التي أسداها طيب زيتوني في ذات السياق كذلك، هي المتابعة الميدانية الصارمة لعملية توزيع اللحوم المستوردة واحترام السعر المحدد من طرف الدولة (1200 دج) وذلك من خلال تتبع المسار و هياكل السعر من المستورد الى الجزار، و ضرورة وضع على مستوى كل مدير ولائي، سِجل يتضمن قائمة الموزعين لكل المواد ذات الاستهلاك الواسعة الإستهلاك، مع بياناتهم لمتابعة لمسار التوزيع ومستوى المخزونات في كل منتوج.
بخصوص العمل الرقابي
و في هذا الشأن، أسدى وزير التجارة تعليمات تقضي بتسطير برنامج رقابة دورية، لمتابعة وثائق التوطين البنكي الممنوحة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، لعمليات الاستيراد للبيع على الحالة، مع تحليل هياكل السعر المعتمدة من المستورد إلى البائع، وذلك للحد من التلاعب في الأسعار وتخزين المنتجات بغرض الاحتكار، الشروع في عصرنة الترسانة القانونية المؤطرة للعمل الرقابي وتموين السوق لتتماشى ومتطلبات السوق والتحولات الاقتصادية الراهنة، توجيه كل الأعوان إلى العمل الرقابي وتحديد فرق خاصة لمتابعة كل ملف، مع ضرورة التركيز على الرقابة بدء من المنتج والمستورد وصولاً إلى الموزع وتاجر التجزئة، إعتماد أسلوب الترغيب والمرافقة والتوجيه في كل العمليات الرقابية قبل الشروع في الأساليب الردعية، مع ضرورة التقيد باحترام القوانين وتطبيقها بعيدا عن التعسف، وأن كل تطبيق تعسفي من طرف الأعوان والمدراء سيتبعها إجراءات قضائية، يضيف المصدر ذاته.
بخصوص التجارة الخارجية
و أمر زيتوني في هذا الإطار، بإعادة تفعيل دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والرقي بها إلى مستوى الهيئات الخارجية المماثلة لها، من خلال تحسين الأداء وتكثيف النشاطات التي تصب في اهتمام المتعامل الاقتصادي، إعادة تفعيل الغرف الولائية للتجارة مع ضرورة اجراء تدقيق شامل في وضعيتها وسبل تفعيلها وتوجيه أنشطتها حسب استراتيجية القطاع في مرافقة المتعامل الاقتصادي في عملية الإنتاج والتصدير، إجراء دراسة تحليلية للأسواق الخارجية التي تتيح فرص أمام المنتجات الجزائرية ووضعها تحت تصرف المصدرين الجزائريين، التسريع في تجسيد المعارض الدائمة بالخارج لمؤسسة تصدير وذلك تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية.
بخصوص رقمنة القطاع
كما تمثلت التعليمات المُسداة في هذا الشأن في، الإنتهاء من المخطط الوطني لرقمنة قطاع التجارة والهيئات تحت الوصاية وبداية العمل به مطلع شهر مارس 2024، انشاء دليل إلكتروني للرقابة يحمل كل الإجراءات والقوانين التي تُأطر العمل الرقابي بوضع تحت تصرف كل الأعوان لضمان فهم وتطبيق موحد للتعليمات، يتم تحينه كلما اقتضى الأمر، تسريع رقمنة عملية دراسة طلبات الدعم المدرجة في اطار الصندوق الخاص بدعم الصادرات FSPE و الانطلاق بالعمل به، تسريع رقمنة ملف السجل الوطني للغشاشينـ نهاية شهر جانفي 2024 و بداية العمل به ابتداء من 1 فيفري 2024 مع تسريع عملية رقمنة دراسة ملفات صندوق دعم ولايات الجنوب، الانتهاء من رقمنة شهادة المنشأ وإطلاق المنصة مطلع شهر فيفري 2023 مع ضرورة مرافقتها بحملة إعلامية واسعة، يختم بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور
