كشفت وزارة العدل، في بيان لها، اليوم الأحد عن وضع برنامج تكويني مكثف لفائدة القضاة وموظفي المجالس القضائية، يمتد من 08 إلى 12 فيفري الجاري، وذلك في إطار تعزيز الكفاءات المهنية، تحيين المعارف القانونية، ومواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية.
التعاون مع المدرسة العليا للقضاء
سطرت الوزارة، في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء، دورة تكوينية متخصصة حول قانون الإنسان يشارك فيها خمسة وعشرون قاضيا، موجهة لقضاة التحقيق والنيابة والقضاء الجزائي، خلال الفترة من 08 إلى 12 فيفري الجاري.
وتهدف هذه الدورة إلى تعريف القضاة بآليات حماية حقوق الإنسان على المستويات الدولية والإفريقية والعربية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل القضائي الوطني، إضافة إلى تمكينهم من الإحاطة بالالتزامات الدولية المترتبة على الدولة في هذا المجال، وتحسين تطبيق المعايير الدولية في القرارات والأحكام القضائية، خاصة بعد التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية، بما يكرس قواعد المحاكمة العادلة ويعزز صورة الجزائر كدولة تحترم التزاماتها الدولية في مجال العدالة وحقوق الإنسان.
دورة تكوينية حول “المنازعات العقارية” و”قاضي القسم المدني”
من المرتقب أن يشارك 25 قاضيا في دورة تكوين مستمر حول المنازعات العقارية، خلال الفترة ذاتها، لفائدة قضاة الأقسام العقارية، إلى جانب مشاركة خمسة وعشرين 25 قاضيا آخرين في دورة تكوين مستمر حول قاضي القسم المدني، موجهة لقضاة الأقسام المدنية. وتهدف هاتان الدورتان إلى تعزيز قدرات القضاة، تحيين معارفهم، ومواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنازعات العقارية والقضاء المدني.
تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2
وفي إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL، سيشارك قاض واحد في ندوة عبر الأنترنت يوم 10 فيفري الجاري، حول موضوع مؤشرات الأنشطة المالية المشبوهة، وذلك ضمن شبكة تحليل وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. وتهدف هذه الندوة إلى استعراض المؤشرات الأساسية التي قد تدل على نشاط محتمل لتمويل الإرهاب، بما في ذلك التحويلات الدولية المتكررة نحو مناطق عالية المخاطر، وأنماط المعاملات غير المتسقة، والتبرعات لجمعيات خيرية غير مسجلة أو غير واضحة النشاط، إضافة إلى المؤشرات السلوكية كأنماط السفر غير المعتادة أو فتح وإغلاق الحسابات المصرفية في فترات زمنية قصيرة.
التنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك 25 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول سير ملف الطعن في المادة الجزائية، خلال الفترة من 08 إلى 12 فيفري 2026. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز معارف الموظفين وتمكينهم من أساليب ومهارات التحكم الجيد في تسيير المصالح القضائية، من خلال الاستخدام الفعال للتطبيقة القضائية والتنسيق مع باقي المصالح لتوحيد العمل القضائي.
كما سيشارك 25 موظفا آخرين في دورة تكوينية حول أمانة ضبط تطبيق العقوبات، من 09 إلى 12 فيفري 2026، بهدف تعزيز قدراتهم المهنية وتحسين أداء مصالح تطبيق العقوبات، وفق مقاربة تنظيمية موحدة تعتمد على الرقمنة والتنسيق المؤسسي.
ويأتي هذا البرنامج التكويني في إطار حرص وزارة العدل على الرفع المستمر من كفاءة الموارد البشرية، وضمان جودة الأداء القضائي والإداري، بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة ويعزز الثقة في المرفق القضائي.
