أكدت وزارة الاتصال، في بيان إعلامي، على وجوب الامتثال التام والفوري لأحكام القانون العضوي للإعلام رقم 14-23، خاصة ما تعلق بالمادة 21 من الباب الخامس المتضمن مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة، وذلك على خلفية إصرار بعض وسائل الإعلام، بمختلف دعائمها، على نشر مضامين إعلامية دون الإشارة إلى أسماء أصحابها أو باستعمال أسماء مستعارة.
وأوضحت وزارة الاتصال أن هذا السلوك يعد مخالفة صريحة للتشريع المعمول به، ويضرب قيم الشفافية والمسؤولية التي يقوم عليها العمل الصحفي المهني، مؤكدة أن احترام هوية كاتب المحتوى الإعلامي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لمصداقية الإعلام وأخلاقيات المهنة.
ومن منطلق الصلاحيات المخولة لها قانونا، شددت الوزارة على أن الالتزام بهذه الأحكام ليس خيارا، بل واجب مهني وقانوني يراعي مستلزمات الاحترافية ويعزز الثقة بين وسائل الإعلام والرأي العام.
وحذرت وزارة الاتصال من أن أي إخلال بهذه الالتزامات من شأنه أن يعرض مرتكبيه للتبعات القانونية المنصوص عليها في التشريع الساري، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون بما يضمن تنظيم القطاع وترقية الأداء الإعلامي في إطار من المسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة.
