قامت وزارة الارض المحتلة والجاليات الصحراوية، بتحميل المغرب، المسؤولية الكاملة عن القمع الذي تتعرض له الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة سيدي ابراهيم خيا و عائلتها
وجددت وزارة الأرض المحتلة مطالبة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية لما يتعرض له الشعب الصحراوي من قمع وتنكيل واختطاف واعتقال وسحل في الشوارع من قبل المحتل المغربي.
وأفادت الوزارة الصحراوية في بيان لها أنه في اطار مواكبتها اليومية للوضع الميداني بالأراضي المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سجلت يوم السبت هجوما شرسا لأجهزة القمع المغربي بمدينة بوجدور المحتلة في حق عائلة سيدي ابراهيم خيا من مختلف الاطياف القمعية من شرطة بزي عسكري ومدني وقوات مساعدة و أجهزة المخابرات.
وسجلت الوزارة تعرض كل من المناضلة والمدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة سيد ابراهيم خيا لإصابات على مستوي الرأس والعين اليسرى في اعتداء على يد المدعو حكيم عامر رئيس المنطقة الامنية للاحتلال المغربي ب”بوجدور”، في حين تعرضت أختها الواعرة ابراهيم خيا لإصابات على مستوى الفم ومناطق مختلفة من جسدها, وذلك نتيجة للضرب الذي تعرضت له من امام منزل عائلتها على يد الجلاد محماد مادي رفقة مجموعة من رجال الأمن المغربي.
كما تعرضت المناضلة الصحراوية فاطمة محمد الحافظ للتنكيل والضرب على خلفية محاولتها زيارة عائلة خيا تضامنا مؤازرة معها يضيف نص البيان.
و أبرزت الوزارة الصحراوية أن هذا الاعتداء يأتي ضمن مسلسل قمع الاحتلال المغربي لما تشهده مدينة بوجدور من أشكال احتجاجية لكل من سلطانة والواعرة سيد ابراهيم خيا ومتضامنات ومتضامنين معهن لرفع الاقامة الجبرية والحصار المفروض على منزل العائلة المذكورة زهاء الشهرين.
و أعربت الوزارة تضامنها الكامل لعائلة سيد ابراهيم خيا والمتضامنات والمتضامنين لهم لما يتعرضوا له من شتى انواع التعذيب النفسي والجسدي وعلى رأس ذلك الاقامة الجيرية المفروضة على المناضلة الصحراوية سلطانة سيد ابراهيم خيا واختها الواعرة سيد ابراهيم خيا أمام تعنت الاحتلال المغربي لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بتقرير المصير والاستقلال وفي ظل الوضعية الحقوقية المزرية والاختطافات والاعتقالات السياسية التي تشهدها المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية”.
كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بايفاد لجنة تقصي الحقائق للأراضي المحتلة مناشدة فتح المنطقة أمام المنظمات والهيئات الدولية والحقوقية والصحافة الدولية للوقوف على الوضعية الحقوقية المزرية.
رمزي أحمد توميات
