هذا ما خلص إليه اجتماع مجلس الوزراء

ترأس اليوم الأحد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية لعام 2020.
وشدد الرئيس تبون على  ضرورة تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المُثمرة والتوأمة مع الجامعات الأجنبية.
 
كما أكد  رئيس الجمهورية على ضرورة رفع وتيرة التعاون بين الجامعات الوطنية ونظيراتها الأجنبية عبر تبنّي مقاربة منفتحة تمكن من تحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والبحث التطبيقي.
 
ومن جهة أخرى شدد الرئيس تبون على ضرورة التدارك الفوري للضعف المسجل في مجال الصناعة السينماتوغرافية التي لم تصل بعد إلى مورد اقتصادي قادر على خلق آلاف مناصب الشغل يمكنه المساهمة بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني.
 
أما بخصوص قطاع الرقمنة والإحصائيات فأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في مسار رقمنة مختلف القطاعات الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية لاسيما الضرائب والجمارك والأملاك، حتى تتمكن السلطات العمومية من امتلاك الأدوات الضرورية لوضع سياساتها وتنفيذها وتقييمها.
 
وفي قطاع التضامن الوطني كلف الرئيس تبون الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت من أجل تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني.
 
في حين أكد على ضرورة مواصلة العمل لتثمين الموارد المنجمية التي تحوزها الجزائر مشددا على أهمية الشروع في أقرب وقت ممكن في الاستغلال الفعلي لمنجم غار جبيلات، ومنجم الزنك والفوسفات في وادي أميزور، مع ضرورة استكمال باقي الترتيبات لإطلاق المشاريع المهيكلة الكبرى في هذا القطاع.
 
أما فيما يتعلق بقطاع الصحة فشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة التحضيرات اللازمة لإطلاق عملية التلقيح ضد وباء كوفيد – 19 شهر جانفي ووفق تنظيم محكم، في حين أكد على أهمية تنفيذ الأهداف المسطرة في قطاع الصناعة الصيدلانية من أجل رفع قدرات الإنتاج الوطني في مختلف المواد الصيدلانية وخفض الواردات بحلول هذه السنة.
وفي تطرقه بقطاع الصيد البحري أمر بضرورة منح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن تسمح بتطوير الأسطول الوطني ورفع القدرات الإنتاجية لتزويد السوق الوطني كما كلف الحكومة ببحث إطلاق مشاريع شراكة في مجال الصيد مع مختلف الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة.
 
وبخصوص قطاع الفلاحة والتنمية الريفية أمر الرئيس بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من ليتوانيا، وكلّف وزير المالية بإجراء تدقيق محاسباتي في الديوان الجزائري المهني للحبوب.
 
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أنه سيُواصَلُ استعراضُ حصيلة باقي القطاعات في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
 
نور اليقين غبالو

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى