أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب، من معهد التكوين والتعليم المهنيين طاهر قاسي بالأبيار، على انطلاق الدورة التكوينية الوطنية لفائدة مستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، التي نُظمت عبر تقنية التحاضر عن بعد، بمشاركة مستشاري القطاع من مختلف ولايات الوطن.
وجاءت هذه الدورة التكوينية، الموسومة بعنوان الكفاءات الحديثة لمستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهني لمواكبة تطورات سوق الشغل، حسب ما أورده بيان وزارة التكوين والتعليم المهنيين، في إطار استراتيجية القطاع الرامية إلى تعزيز كفاءات المورد البشري وتحديث آليات التوجيه والتقييم والإدماج المهني، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الوطني.
ويستفيد من هذه المبادرة التكوينية 1217 مستشار توجيه وتقييم وإدماج مهني عبر مختلف ولايات الوطن، وهو ما يعكس طابعها الوطني الشامل، ويؤكد توجه القطاع نحو تعميم التكوين المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وتندرج هذه الدورة ضمن مسار تكميلي للبرامج التكوينية السابقة التي أطلقها القطاع، لاسيما برامج تكوين المكوّنين، في إطار مقاربة تدريجية ومتكاملة تهدف إلى تطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين وتحسين جودة التأطير والمرافقة المهنية على مختلف المستويات.
وتسعى وزارة التكوين والتعليم المهنيين من خلال هذه المبادرة إلى دعم الدور المحوري لمستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهني في مرافقة الشباب، وتوجيههم نحو المسارات التكوينية المناسبة، وتقييم مكتسباتهم المهنية، وتحسين قابلية التشغيل، وتعزيز الملاءمة بين منظومة التكوين واحتياجات سوق الشغل.
وتتناول الدورة جملة من المحاور المرتبطة بتحديث أدوات التوجيه المهني، وتطوير أساليب التقييم، وتعزيز آليات الإدماج المهني المستدام، بما يسمح بتوحيد المقاربات المهنية على المستوى الوطني ورفع نجاعة مرافقة المتربصين والباحثين عن العمل.
وفي هذا السياق، يبرز التمهين كخيار استراتيجي للقطاع، باعتباره آلية فعّالة لربط التكوين بسوق العمل، من خلال الجمع بين التكوين النظري داخل مؤسسات التكوين والتطبيق الميداني داخل المؤسسات الاقتصادية، بما يُمكّن المتكونين من اكتساب كفاءات مهنية عملية تتماشى مع متطلبات المهن الحالية والناشئة.
كما تولي الوزارة أهمية خاصة لدور مستشاري التوجيه في مرافقة المتمهنين ومتابعة مساراتهم التكوينية وتقييم مكتسباتهم، بما يُسهم في إدماجهم المهني الفعلي والمستدام، ويعزز ثقة الشباب في منظومة التكوين والتعليم المهنيين.
وتجسّد هذه الدورة التكوينية توجه القطاع نحو ترسيخ ثقافة الجودة وتكافؤ الفرص وربط التكوين بالتشغيل وتثمين رأس المال البشري، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
