أكد النائب الفرنسي جان بول لوكوك في مساهمة نُشرت على موقع لاباتري.نيوز بعنوان “كيفية محاربة التجسس السيبراني”، أن مكافحة التجسس السيبراني يجب أن يتم من خلال تطبيق القانون الدولي.
ودعا لوكوك إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المغرب والكيان الصهـ ـيوني المتورطين في فضيحة البرنامج التجسسي بيغاسوس، قائلا :”دعونا نطبق القانون الدولي، كل القانون الدولي”.
و أعرب ذات المتحدث عن تساؤله :”ما العمل في مواجهة هذا الانتهاك للقانون الدولي، والحق في الحياة الخاصة، وقانون الصحافة؟ وما العمل أمام غياب ردود فعل مؤسساتية؟ وما العمل في مواجهة التقاعس الدولي؟”.
وشدد النائب الفرنسي قائلا دعونا في هذا السياق :”نرد ببساطة لنطبق القانون الدولي مرة أخرى، كل القانون الدولي، ولا شيء غير القانون الدولي”، مشيرا الى أنه من وجهة النظر هذه، يجب على دولتين أن تدفعا بشكل خاص عما فعلاه لفرنس.
و أضاف البرلماني أن الأولى هي الكيان الصهـ ـيوني والثانية هي المغرب، مشيرا إلى أن الكيان الصهـ ـيوني متواطئ في كل هذه الفضيحة، حيث أن الشركة الصـ8ـيونية مجموعة “أن أس أو”، هي التي ابتكرت البرنامج.
وأشار ذات المتحدث إلى أن بيغاسوس تحتاج إلى ترخيص من وزارة الدفاع الإسرائيلية لتصدير منتجها. لذلك فإن قادة هذا البلد يعرفون كل شيء ولم يتحركوا حسبما لاحظنا.
و أضاف لوكوك انه لمعاقبة الكيان الصهـ ـيوني ، أوصى النائب الشيوعي بسلسلة من الإجراءات منها: الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، حظر استيراد المنتجات من المستوطنات، إنهاء الحصار غير القانوني على غزة، تدمير الجدار الفاصل بين المستوطنات في الأراضي الفلسطينية و إطلاق سراح السجناء السياسيين.
وقال النائب الفرنسي :”دعونا ندعم بنشاط المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الهجمات التي نفذتها إسرائيل في غزة منذ عام 2014 دعونا نوقف التعاون العسكري والأمني مع الكيان الصهـ ـيوني “
أما بالنسبة للمغرب، وبما أن السلطات المغربية، هي التي استخدمت هذا البرنامج أكثر من غيرها على الفرنسيين، حيث تم نقل أساليبهم في التجسس على الأراضي الفرنسية شدد لوكوك على ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات.
و قال ذات المتحدث :”دعونا نعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، و لننظم بأسرع ما يمكن مع الأمم المتحدة استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، المعرقل من قبل المغرب منذ عام 1991، في انتهاك كامل للقانون الدولي”.
كما ينبغي إزالة الجدار الرملي الذي يفصل الصحراء الغربية المحتلة عن الصحراء الغربية المحررة، وأخيراً القضاء على مئات الآلاف من الألغام المضادة للأفراد، التي تنتشر في هذه المنطقة والتي تقتل مدنيين أبرياء كل عام، يضيف البرلماني.
و تابع ذات المسؤول:” دعونا نطالب فوراً بتحرير السجناء الصحراويين السياسيين، المحتجزين منذ عشر سنوات من أجل حرية الشعب الصحراوي، دعونا نسعى إلى توقف فرنسا عن دعم المغرب بأي ثمن في رغبتها في إدراج الصحراء الغربية في الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، خلافًا لرأي محكمة العدل الأوروبية”.
كما دعونا نغلق مكتب الجمهورية تسير في الداخلة، و كل هذه إجراءات انتقامية ستمكن من القيام بلفتة من أجل السلام والحياة من خلال تحرير الفلسطينيين والصحراويين، يضيف النائب.
واستنكر النائب الفرنسي ضعف وتواطؤ المجتمع الدولي في مواجهة أفعال المغرب والكيان الصهـ ـيوني ، معتبرا أن “هناك حاجة ملحة لإعادة التسليح والدعوة من أجل احترام القانون الدولي و أن القرارات اليوم، ضرورية.
رمزي أحمد توميات
