مقري: انخراط النظام المغربي في مسار التطبيع مع الكيان الصهـ ـيوني تهديد لدول المغرب العربي
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، انخراط النظام المغربي في مسار التطبيع مع الكيان الصهـ ـيوني تهديد لدول المغرب العربي بإدخالها في دائرة الاضطرابات التي كانت بعيدة عنها.
وأكد مقري في بيان له أن قرار التطبيع مع الكيان الصهـ ـيوني ، سيجلب مكائد العدو على الحدود الجزائرية، مشددا على ضرورة تحمل النظام المغربي المسؤولية كاملة على آثار هذا القرار المشؤومة وكل ما سينجر عنها.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم أن مشروع تطبيع وجود الكيان الصهـ ـيوني المحتل في قلب الأمة العربية هو ركيزة من ركائز استمرار الاحتلال وكسر القضية الفلسطينية.
أما بخصوص ربط القرار المغربي بالصحراء الغربية أوضح مقري أن هذا القرار يؤكد البعد التآمري الدولي لها، واتجاه الاستعانة بالأجنبي عند صاحب القرار المغربي.
وقال نفس المتحدث:”رغم خطورة الموقف وآثاره نؤكد في الحركة ثقتنا في العقلاء الرسميين وفي ثبات موقف القوى السياسية والاجتماعية والثقافية، وثبات القوى الجماهيرية في المغرب الشقيق، وأنهم سيبطلون هذا الاتجاه المضر بمقدساتنا ومصالحنا جميعا ولن يدخروا جهدا في حفظ شرف المغاربة، بمختلف الوسائل التعبيرية السلمية، كما كان ديدنهم دائما كقدوة في هذا الشأن”.
وأفاد مقري في بيانه أن تبرير التطبيع من بعض الأشقاء المغاربة ومن على رأيهم بالمشاكل مع الجزائر تبرير باطل كذلك ولا أساس له، موضحا أن الإعلان الرسمي للنظام المغربي الالتحاق بمشروع التطبيع العلني ما هو إلا نتيجة مؤسفة لمسار تطبيعي طويل لم يكن معلنا، ولكنه لم يكن خافيا عن المهتمين بالقضية الفلسطينية والمناصرين لها”.
كما أشار رئيس الحركة إلى أنه مهما كانت الخلافات شديدة فإن سكان المغرب العربي شعب واحد لا يقبلون إدخال الأجنبي المتأمرك والمتصهين بينهم، مردفا بالقول :”ان ملكيتهم التاريخية القانونية لحارة المغاربة في القدس الشريف تحملهم مسؤولية جماعية ليبقوا على رأي واحد في مناصرة القضية الفلسطينية”.
واعتبر مقري ارتكاز البيان الملكي الرسمي على قضية التعايش بين الأديان لتبرير التطبيع باطل وخارج الموضوع، موضحا أن الموقف من الكيان الصهـ ـيوني موقف من كيان محتل لأرض هي أرض فلسطينية عربية إسلامية لا يجوز التفريط فيها دينا.
رمزي أحمد توميات
