نظمت مقاطعة لاريوخا الندوة 25 للمجموعات البرلمانية ” السلام والحرية للشعب الصحراوي” المنتشرة على مستوى البرلمانات الجهوية الإسبانية المطبوعة هذا العام أيضا بتفشي جائحة كوفيد-19، وذلك بواسطة تقنية التحاضر عن بعد.
وحرص المنظمون على رسم برنامج خلال يوم واحد خلافا لما جرى في المراحل السابقة، وذلك بعد الجلسات الصباحية والمسائية، حيث شهدت الفترة الصباحية وقائع ندوتين مفتوحتين حول القضية الصحراوية بشأن الإطار القانوني ضمن الخانة الإجتماعية، بتسيير من برلمانيين وبرلمانيات من البرلمان الجهوي بمقاطعة لاريوخا ينتمون الى المجموعة البرلمانية الجهوية ، وبمشاركة أخصائيين قانونيين ومتابعين لتطورات القضية الصحراوية في مجالات عديدة.
وجرت نقاشات الندوة الأولى:” الصحراء الغربية في الإطار القانوني”بحضور أستاذة القانون الدولي بجامعة لاريوخ ماريولا أورّيا، ورجل القانون عضو الجمعية العالمية للحقوقيين حول الصحراء الغربية فليبي بريونيس، والممثل باسبانيا ، عبد لله عرابي والممثل الجهوي بالمقاطعة عبد الله أحمد .
أما بخصوص الندوة الثانية فقد جرت أشغالها حول الصحراء الغربية في الإطار الإجتماعي، وبشأنها تدجل يوسيبا آلثويطا صاحب فكرة إجراء نشاط لايف ماتر، وخوسي طوماص رئيس جمعية الصداقة والتضامن، وصاولو وسيلبيا إحدى العائلة المستقبلة للأطفال نيابة عن مجموعات عائلات لاريوخا.
كما تميزت اشغال الندوتين بشرح القضية الصحراوي بجميع أبعادها بواسطة سرد تجارب الأشخاص والمختصين في القانون والشرعية.
ط
ومن جهته قدّم رئيس فيدرالية المؤسسات المتضامنة كارميلو راميريث خلال الفترة المسائية تقريرا، وكذا تقرير الجمعية العالمية للحقوقيين على لسان فليبي بريونس،
وقد تضمّن تقرير كارميلو شجب ما يتعرض المواطنون الصحراويون من عنف وممارسات بالمناطق المحتلة نتيجة مضايقات البوليس المغربي، كما هي حالة المناضلة سلطانة خيّا وعائلتها غير المبرّرة، طوال شهور عديدة، بالإضافة الى الى تفشي وباء كورونا بمخيمات اللاجئين الصحراويين.
وركّز ذات المتحدث في التقرير على الخصاص في مجال البنية التحتية وتوفّر الأدوية الكافية بهذه الأخيرة من أجل التمكّن من مواجهة الوضعية الوبائية. وذكر التقرير محدودية التضامن في المجال الإقتصادي، على أساس أن الكثير من الدول وجدت نفسها مجبرة على غلق الحدود تطبيقا لبروتوكولات الجائحة.
وتضمن هذا التقريرخمسة أهداف أساسية تمسّ الجوانب السياسية والإجتماعية والإقتصادية، هي تطبيق الشروط المطروحة من قبل الأمم المتحدة على شاكلة ما يتعلق بنهب الثروات الطبيعية الصحراوية وإنهاء الإحتلال لإقليم الصحراء الغربية، التعاطي الفعال مع متطلبات الوضعية الجديدة المختلفة عن العام الماضي، في ضوء حالة الحرب الحالية، وأرساء القواعد الأساسية لتنظيم الإستفتاء لتمكين الشعب الصحراوي من نيل استقلاله،
بالاضافة الى العمل على تقوية المؤسسات الوطنية الصحراوية ، وبخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بتقديم الخدمات الإجتماعية للمواطنين، وتشجيع فرص العمل لفائدة الفئة الشابة، والفعالية في التسيير، وتنوير هيئات المجتمع المدني بخصوص حضور المرأة، الإهتمام المستمر بكسر الحصار المضروب من قبل المغرب على المناطق المحتلة من أجل اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، ووضع حدّ لحالة اللجوء والمعاناة والعنف المفرط، وكذا تحسيس الرأي العام بواسطة البيانات ووسائل الإعلام والتواجد بوسائل التواصل الإجتماعي والمشاركة في الأنشطة العامة.
كما اتفق المشاركون في أشغال الندوتين على تبنّي الإقتراح الذي تقدّمت به المجموعة البرلمانية لمقاطعة لاريوخا القاضي بتزكية تصريح مجلس الشيوخ الإسباني خلال شهر مارس الماضي، وبإجراء تعديلين إثنين بموافقة الحضور.
ليديا كبيش
