اعتبر محامي جبهة البوليساريو الأستاذ جيل دوقير استخدام مصطلح تمديد الاتفاقية المتعلقة بالزراعة والمبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب محاولة جديدة لفتح الطريق نحو نهب الموارد الطبيعية من الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكد الأستاذ دوقير على أن الاتفاق غير قانوني ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأوروبي على حد سواء، مشددا على أن مصطلح تمديد الاتفاقية هو في حقيقة الأمر مصطلح ماكر.
وأوضح المحامي في مرافعته خلال الجلسة العلنية الأولى للنظر في الطعن الذي أودعته جبهة البوليساريو ضد إتفاق الزراعة المبرم بين الإتحاد الأوروبي و قوة الإحتلال -المملكة المغربية- والذي يشمل بصورة غير قانونية الأراضي المحتلة للصحراء الغربية أنها محاولة لفتح الطريق هدفها نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من خلال السطو والالتفاف على قرار المحكمة الاوروبية الذي أمر بعدم تطبيق اتفاقية التجارة في الاراضي الصحراوية المحتلة.
وعلل ذات المتحدث موقف جبهة البوليساريو الرافض لاتفاق الزراعة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بقرارات الأمم المتحدة التي نصت على حق الشعب الصحراوي في الأراضي الصحراوية المحتلة وتقرير المصير، مقابل عدم امتلاك المملكة المغربية أي سيادة عليها.
واستدل الأستاذ دوقير برأي محكمة العدل الدولية 16 أكتوبر 1975، والذي أشار إليه تقرير أعدته المحكمة الأوروبية جرى تعميمه قبيل بدأ جلستها العلنية في القضية المسجلة تحت رقم (T-279/19)، إلى جانب قرار المحكمة نفسها الصادر في 27 فبراير 2018، والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب كيانين منفصلين متمايزين، ما يؤدي إلى إسقاط الشرعية عن الاتفاقيات المبرمة مؤخرا، والتي تضم أراضي وموارد الصحراء الغربية.
.
كما تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية عممت يوم أمس تقريرا يذكر مختلف القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي طالبت المغرب بالإنسحاب وسحب كل المشاركين في ما يسمى “المسيرة الخضراء”.
ونفت المحكمة وجود روابط سيادية للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة مع التأكيد على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير المصير، عملا بقرار منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
ليديا كبيش
