مشروع قانون المالية التكميلي يتضمن تدابير هامة لفائدة المواطنين

أكد وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن تدابير تسمح بالتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي كانت محل أحكام نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد.

وجاء ذلك خلال عرضه قانون المالية التكميلي لـ 2022، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أين أكد أنه تضمن تدابير تتكفل بمنحة البطالة التي تم تعديل مقاييسها وتعزيز برامج الاستثمار العمومي لبعض الولايات وإنجاز منشآت الصحية.

وكشف ذات المتحدث، أنه تم في اطار مشروع القانون مراجعة شروط نظام الضريبة للمنتجات ذات هامش ربح محدد عن طريق التنظيم وشروط الاستفادة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مع إدراج تدابير لتشجيع استعمال الصيرفة الإسلامية.

وتضمن مشروع القانون أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي الخام المطبق على السلع المستوردة عن طريق الطرود البريدية والرزم والبريد السريع وتبسيط إجراءات اقتناء السكنات الاجتماعية الإيجارية.

في حين تم توسيع الإعفاء من الرسم الجزافي على تذاكر النقل الفردية والجماعية المسلمة للمقيمين في التراب الجزائري والذين سيقومون بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد ب 1.000 دج.

كما لفت وزير المالية، الى ان هذا الاعفاء يمنح لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية, وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر, عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعهم المتواجدة في البلدان المجاورة.

في حين يرمي القانون الى الحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة وتحسينه للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين، بينما ستشمل إعادة تقييم النقاط الاستدلالية لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية وديون هيئة الضمان الاجتماعي، والأثر المالي المتعلق بإعادة تحرير عقود المستفيدين من نشاط الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني.

بينما يتضمن القانون جملة من التدابير التشريعية الهادفة لدعم القطاع الفلاحي وترقية الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وإضفاء للتجانس على الإجراءات وتبسيطها.

وكشف كسالي ان هذا القانون, لا يتضمن ضرائب جديدة, او أعباء ضريبية إضافية, كما تم منح تدابير تحفيزية في اطار الأراضي المستصلحة حديثا وتأطير جمع الحبوب, الى جانب تعزيز الاستثمار في النقل البحري والجوي.

أما في إطار تعزيز القدرة الشرائية، تم ادراج تدابير لإعفاء عمليات استيراد وبيع السكر الخام والسكر الأبيض من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة وإعادة النظر في بعض الرسوم المتعلقة بالمؤسسات الناشئة ومعدات الحاسوب لتطوير الاقتصاد الرقمي والهواتف النقالة ومعدات الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي.

ويتيح نص مشروع قانون المالية التكميلي امكانية اللجوء الى توريق الديون البنكية الممنوحة للمؤسسات بغرض استبدال سنداتها القابلة للتداول في ميزانية البنك, موضحا أن كيفية تطبيق هذا التدبير ستحدد عن طريق النظام.

ويهدف الإجراء الى تكثيف السوق المالية وتحويله الى أداة مهمة لتعبئة الموارد المالية الموجهة لتمويل الاقتصاد الذي يعد ضمن الأهداف المدرجة في خطة عمل الحكومة، في حين يقر النص تقليص آجال التصريح بالسلع لدى مكتب الجمارك من 21 يوم الى 15 يوما من تاريخ تفريغ السلع.

رمزي أحمد توميات