أكدت جمعية الصداقة البرتغالية مع الشعب الصحراوي، أن الوضعية الجديدة في الصحراء الغربية تستدعي نهجًا مختلفًا للوصول إلى الهدف المنصوص عليه في القانون الدولي تنظيم إستفتاء تقرير المصير الذي تم الإتفاق عليه بين الطرفين جبهة البوليساريو والمغرب والأمم المتحدة.
وأفادت الجمعية أن هذه هي الرسالة السياسية والدبلوماسية الأساسية التي حملها نائب ممثل الجبهة بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أميه عمار، خلال زيارة عمل إلى البرتغال بين 15 و 23 سبتمبر وفي لقاءاته مع جميع الشخصيات والمؤسسات السياسية ووسائل الإعلام التي التقى بها.
وحسب بيان للجمعية فإن التحليل والشرح الدقيق للوضع السياسي والحقوقي الحالي والأحداث المعلنة للأشهر المقبلة بشأن مسألة الصحراء الغربية، كانت في صلب مختلف اللقاءات التي جمعت أميه عمر في مجلس الجمهورية مع لجنتي الشؤون الأوروبية والخارجية ومع برلمانيين من مختلف الأحزاب والأمين التنفيذي لجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية والأمين العام للشباب الاشتراكي، ومسؤولي العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي والإتحاد العام للعمال وأيضا مع فعاليات المجتمع المدني البرتغالي، بما في ذلك جمعية الصداقة البرتغالية ومؤسسة خوسيه ساراماغو.
كما تناول البيان موقف الجبهة من التطورات الجديدة على مستوى الأمم المتحدة، وتحذيرها من تجاهل الوضع الجديد الناشئ في منطقة شمال إفريقيا بعد إستئناف الحرب وتفاقم حالة عدم الإستقرار منذ 13 نوفمبر الماضي، بسبب خرق إتفاق وقف إطلاق النار من قبل المغرب والعدوان على الأراضي المحررة للجمهورية الصحراوية.
كما ذكرت الجمعية البرتغالية بمعاناة الشعب الصحراوي نتيجة ثلاث عقود من إنتظار المجتمع الدولي في منحه حق التعبير عن إرادته وتطلعاته بصورة ديمقراطية وحرية الذي يعترف له به القانون الدولي كغيره من شعوب البلدان والأقاليم التي خضعت لعملية تصفية الاستعمار.
واشارت الجمعية إلى أن اللقاءات التي أجراها الدبلوماسي الصحراوي في البرتغال أظهرت نوعا من التضامن والتفاهم وتقارب للرؤى الذي تجسد في كلمة رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس الجمهورية أين هناك إجماع وطني واسع في البرتغال على الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير للشعب الصحراوي وبأن هذا النزاع طال أمده.
ليديا كبيش
