أصدر مجلس الأمة، أمس الخميس، بيانًا بخصوص ما نشرته يومية “الوطن” الناطقة باللغة الفرنسية، حول مقال حمل عنوان: “أعضاء مجلس الأمة يقولون لا لقانون المرور الجديد”.
وأوضح البيان أن المقال ورد في عدد اليومية رقم 10731 الصادر اليوم، تحت عنوان:Les Sénateurs disent « non » au nouveau code de la route.
وحسبما جاء في بيان مجلس الأمة، فإن مكتب المجلس، برئاسة عزوز ناصري، وغداة تعبير مجلس الأمة عن رأيه وتحديد موقفه من نص القانون المتضمن قانون المرور خلال الجلسة العلنية العامة المنعقدة، يوم أمس الأربعاء، يعرب عن دهشته واستغرابه مما أوردته يومية “الوطن” بشأن ذات القانون، لا سيما العنوان المنشور على صفحتها الأولى، والذي نسب لأعضاء مجلس الأمة رفضهم للقانون.
وأضاف البيان أن ما تضمنه المقال المنشور في الصفحة الرابعة جانَب الصواب والحقيقة، سواء من حيث العنوان أو مضمون الطرح.
وعلى إثر ذلك، عبّر مجلس الأمة عن رفضه المطلق لكل قراءة أو تأويل يفتقد لأي أساس موضوعي أو مهني، ولا يستند إلى استقصاء الحقيقة كما هي في الواقع، فضلًا عن تجاهله للأحكام الدستورية والقانونية ذات الصلة بالعمل التشريعي في البلاد.
وفي ختام البيان، جدّد مكتب مجلس الأمة التأكيد على أن المسار الإجرائي التشريعي المتعلق بنص قانون المرور جاء مطابقًا لأحكام الدستور والقانون، كما أوضح ذلك رئيس مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية العامة، مشيرًا إلى أنه تمّت المصادقة على 179 مادة من أصل 190 مادة، في حين لم تتم المصادقة على 11 مادة فقط، والتي ستُعرض لاحقًا على اللجنة المتساوية الأعضاء.
