أدانت كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين النظام المغربي معتبرة أحداث سبتة انتهاكًا خطيرًا للحدود الخارجية لإسبانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك في مشروع سيعرض للتصويت بالبرلمان الأوروبي غدا الخميس.
وأعربت الكتلة عن تضامنها مع إسبانيا في أزمة سبتة وتذكر حكومة المغرب بالالتزام باتفاقياته الدولية ، بما في ذلك تلك المبرمة بين المملكة المغربية وإسبانيا ، بروح من الثقة وعلاقات حسن الجوار، مشددة على أن أي حل طويل الأمد مشروط باستعداد المغرب قبول جميع المواطنين الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي .
ومن جهتها قدمت كتلة اليسار الاتحاد الأوروبي مشروع قرار للمناقشة يوم غد تدعو فيه إلى وضع معايير واضحة تجعل التعاون مع المغرب مشروطًا بإحراز تقدم في سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعميم اهتمامات حقوق الإنسان وإثارة قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتداء.
ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى تركيز الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمغرب على مشاريع حماية المهاجرين واللاجئين في المغرب بدلاً من التركيز الحالي غير المتناسب على مراقبة الهجرة وإدارة الحدود .
كما يشدد ذات المشروع على أن الدعم المالي الأوروبي، بما في ذلك من أجل التنمية، يجب ألا يكون مشروطًا بالتعاون في مسائل الهجرة مثل إدارة الحدود أو اتفاقيات إعادة القبول.
رمزي أحمد توميات
