أوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن قطاعه باشر في تشكيل لجنة ستتولى توزيع الإشهار اعتمادا على مبدأي “الشفافية و المساواة”.
و في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع مجلس الحكومة، أشار السيد رابحي إلى أن وزارة الاتصال، و بما يتوفر لديها من إمكانيات، باشرت في الإعداد للجنة ستتولى توزيع أقساط الإشهار اعتمادا على الشفافية و المساواة و الديمقراطية”، مشيرا إلى وجود أطراف “لن يعجبها عمل هذه اللجنة، لكونها حازت في الماضي على حصة الأسد”.
و شبه الوزير مسألة توزيع الاعتمادات بمنح التأشيرة التي تعد “قرارا سياديا”، غير أنه أكد بأن القطاع سيتولى دراسة الملفات المندرجة في هذا الإطار و رصد الاعتمادات وفقا لكل حالة.
كما انتهز المسؤول الأول عن قطاع الاتصال الفرصة لدعوة الأسرة الإعلامية إلى المبادرة بتأسيس المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.
و في معرض حديثه عن “محو” الديون المترتبة على بعض العناوين الوطنية، رد الوزير مؤكدا بالقول: “لم نعط تعليمات لشطب ديون أي صحيفة و أنا شخصيا كوزير للاتصال، لست مؤهلا قانونا لأن أبت في هذا الموضوع دون مراجعة الهيئات المختصة و على رأسها وزارة المالية و وزارة العدل”.
و دعا بهذا الخصوص بعض وسائل الإعلام إلى “تجنب مغالطة الناس” حيث قال “نحن نمر بفترة عصيبة، فلا تزيدوا الطين بلة و لا تسكبوا الزيت على النار”، ليضيف بأنه “على أتم الاستعداد لمساعدتهم (أصحاب الديون) من خلال النظر في إمكانية تمديد آجال التسديد، بما يضمن الحفاظ على مناصب العمل”.
