قاعدة الشراكة  49 / 51 إجبارية على المستوردين الأجانب

أقرت الحكومة إدماج نشاط استيراد السلع والمواد التي يعاد بيعها على حالها ضمن قاعدة الشراكة “49 / 51” من المئة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، اعتبارا من السنة المقبلة.

وألزمت الحكومة الشركات التجارية التي تضمّ شريكا أجنبيا أو أكثر، والتي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة للبيع على حالها، بالامتثال الى قاعدة الشراكة 49 / 51 قبل تاريخ 30 جوان المقبل

وأفادت الحكومة بأن كل رافض للامتثال والتعامل بهذه القاعدة، فإن مستخرجات السجل التجاري التي لا تتوافق مع مضامين المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة المقبلة، تعدّ لاغية.

وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء جاء في ظل مواجهتها لعدة مشاكل بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تتعلق بتفسير الإشارة إلى شراء إعادة بيع المنتوجات الخاصة بعدة قطاعات نشاط من مدونة الأنشطة الاقتصادية، لاسيما تجارة التجزئة وتجارة الجملة والتصدير، واستيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، والتي يمارسها الأجانب مع كل ما يستلزم ذلك من تحويل العملات من ناحية، والمسائل المتعلقة بعدم رجعية القوانين.

وأضافت الحكومة أن هذا الاجراء جاء أيضا رغبة منها لمراعاة أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية، خاصة ما تعلق منها بملف الاستيراد.

ليديا كبيش