في مؤتمر برلماني عقد في برلين: مطالب دولية لتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في الصحراء الغربية

• الاجتماع أدان الانتهاكات ضد الشعب الصحراوي والتعاون التجاري مع المغرب والمماطلة في حل النزاع

طالب المشاركون في المؤتمر البرلماني الدولي لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية من الأمم المتحدة أن ” تتحمل مسؤولياتها دون مزيد من التأخير لتسوية النزاع في الصحراء الغربية من خلال تنظيم الاستفتاء الموعود منذ فترة طويلة، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير بكل حرية”.

وأعرب المجتمعون خلال اللقاء عن “قلقهم العميق” حيال عدم توصل الأمم المتحدة إلى غاية اليوم لتنظيم استفتاء تقرير المصير على الرغم من وجودها في الإقليم لأكثر من ثلاثين عاما مشددين على أن هذه “الأوضاع لا تضر بالشعب الصحراوي فحسب انما بمقاومة الشعوب الأخرى التي تقاتل ضد الاحتلال الأجنبي، بعد أن جعلت قانون القوة يسبق السلطة”.
كما أدان الاجتماع ، من جهة أخرى، ” انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة التي ترتكب بشكل يومي ومنهجي من قبل قوة الاحتلال، على مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية دون أن تتمكن الأخيرة من التدخل” وهو الامر الذي يستدعي ” تقويض بعثة المينورسو بمهمة مراقبة حالة حقوق الإنسان وحماية المدنيين الصحراويين العزل”.

كما استنكر البرلمانيون بشدة “موقف الحكومة الإسبانية الجديد من قضية الصحراء الغربية” ودعوا إلى “ضرورة عودة مدريد للاحتكام إلى الشرعية الدولية وتحمل مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية استعمار الصحراء الغربية” داعين من جهة اخرى بعض الدول الاوروبية الى “وقف مناوراتها داخل مجلس الأمن بهدف تقويض عملية السلام وتعزيز الاحتلال الاستعماري للصحراء الغربية”.

واغتنم المجتمعون فرصة انعقاد الأشغال بألمانيا لدعوة برلين للعمل على “تسريع عملية السلام في الصحراء الغربية ولعب دور استباقي في وضع حد لهذا الاستعمار البغيض الذي يسعى البعض إلى تطبيعه، بل وإضفاء الشرعية عليه، دون مراعاة العواقب الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن ذلك”.

كما سجل المؤتمر البرلماني، ب”ارتياح” الانتصارات القانونية الأخيرة لصالح القضية الصحراوية على مستوى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب او تلك المسجلة على مستوى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي جاءت لتعزيز حكم المحكمة الدولية في لاهاي.

وبالمناسبة، طالب البرلمانيون من دول الاتحاد الأوروبي “الكف عن عقد المزيد من الصفقات والتبادلات التجارية مع الاحتلال المغربي لوضع حد لنهب المزيد من خيرات (الصحراء الغربية) والذي من شانه إضعاف الجهود المبذولة من أجل احلال السلام وتعزيز الاحتلال المغربي وبالتالي اطالة مأساة الشعب الصحراوي”.
وفي الأخير نوه البيان الختامي ب”المقاومة البطولية” للشعب الصحراوي الذي يكافح من أجل انتزاع حقه غير القابل للتصرف في العيش في سلام وحرية واستقلال في بلده.

فايزة سايح

زر الذهاب إلى الأعلى