فيما “النساء البغْلات” يُعانين الويل على باب سبتة المحتلة: الدعارة تتحوّل إلى سياسة اقتصادية لنظام المخزن والمغربيات بضاعة السياحة الجنسية

تُجْمِع مصادر مغربية وتحقيقات صحفية دولية أن تجارة الجنس أصبحت تشكل مصدرا هاما لمداخيل المملكة المغربية، وتذهب البعض منها الى تحديد نسبة 52% من ميزانيتها مصدرها التحويلات التي تقوم بها المغربيات الممتهنات للدعارة في دول الخليج وكذا السياحة الجنسية التي يرعاها نظام المخزن في أهم المدن المغربية، والتي أصبحت تستقطب ما يقارب 10 ملايين سائح يزورون المغرب سنويا قصد التمتع بالخدمات الجنسية التي يقدمها دون حياء ولا وازع ديني.

وأُقحِمت عشرات الآلاف من الفتيات المغربيات منهن القاصرات في تجارة الجنس بعد استحالة ايجاد مخارج للفقر المتقع الذي يجتاح المملكة ويستمر في الارتفاع لعدم اهتمام المخزن المنهمك في سلب ثروات الشعب المغربي من أجل الثراء الفاحش الذي جعل من الملك محمد السادس أحد أغنياء العالم على حساب شعبه، بثروة قدّرت بـ5.7 ملايير دولار و12 قصرا وحظيرة من 600 سيارة فاخرة إضافة إلى فِلل في أوروبا، منها ما اشتُري بملايين الدولارات في عزّ الأزمة الاقتصادية التي مسّت حتى أغنياء الدول الكبرى، بينما ازدادت حاشية الملك المغربي وأهالي المخزن من كبار المسؤولين ورجال الأمن والعساكر ثراءً دون اي مؤشر لارتفاع التنمية والاستثمارات.

وتضرّرت مداخيل المخزن من الدعارة في زمن الكورونا غير ان بداية انفراج الأزمة الصحية عاد الاهتمام بتطوير المنتجعات السياحية لاستقطاب السواح من جديد، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل سمحت الحكومة المغربية مؤخرا لعودة التصوير السينمائي بالأراضي المغربية، حيث تهتم العديد من الشركات الاوروبية والأمريكية بتصوير أفلامها في المغرب، كما هو في مدينة ورزازات  الجنوبية، إذ يتمّ استغلال الأطفال، خصوصا أطفال الأمهات العازبات بأجور زهيدة، إلى أن أصبحوا يلقبون بـ”عبيد السينما” كما يتمّ تصوير أفلام ذات طابع جنسي لوجود العنصر البشري المؤهل دون الحاجة الى ممثلات محترفات، وبالتالي سيكون مردود هذه الأفلام عاليا ومدرّا لأرباح كبيرة لشركات الصناعة السينمائية الأوروبية المهتمة بهذا النوع من الأفلام التي أصبحت تجدُ سوقا واسعا في مختلف بلدان العالم.

وكانت المستشارة البرلمانية خديجة زومي قد فضحت منذ سنوات هذا التوجّه للنظام المغربي وقالت في تصريح لا يزال يصنع الحدث على شبكات التواصل الاجتماعي “الدعارة تساهم في اقتصاد البلاد، ويجب أن تكون لدينا الجرأة للإقرار بذلك”، وتناولت الصحافة المغربية تجارة الجنس في بلدها بشكل مستفيض، لا يزال أرشيفه وسمة عار لا يستحي منها المخزن، مادامت تدرّ عليه بعائدات مالية لا يمكنه التفريط فيها، إلى جانب أموال المخدرات التي ذهب إلى شرعنة زراعتها وبالتالي الإتّجار بها.

كما يعتبر استغلال الأطفال القُصر جنسيا من الظواهر المُخزية للنظام المغربي، حيث تُشير تقارير عديدة إلى تنامي البيدوفيليا والاستغلال الجنسي للأطفال القًصّر، إلى أن أصبح بشكل مُنظّم من طرف أجانب وسماسرة مغاربة، وتُعدّ فضيحة جمعية إسبانية تدعى “لا طفل بلا سقف” قبل سنتين، من الفضائح التي كشفت الانحلال في المجتمع المغربي، حيث كانت هذه الجمعية تستغل الأطفال المغاربة جنسيا، وتقدّمهم لسواح أوروبيين في فنادق ضخمة بمدينة طنجة، كما تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات واقعية حديثة عن استغلال الأطفال من طرف زوار أجانب، ما أدّى مع مرور السنين إلى تنامي ظاهرة المثلية الجنسية في المغرب واستفحالها في المجتمع.

وكانت آلاف العائلات المغاربية تعتبر الدعارة شرّ لابدّ منه، إلى أن ترسّخت هذه الحرفة بشكل واسع في المجتمع المغربي، وأصبحت العائلات تترقّب بشغف الحصول على عقود عمل في بلدان الخليج العربي لبناتهنّ، رغم علمها بأنّ هذه العقود ستُلقي ببناتها في أحضان الرذيلة والفسق، فهي عقود من شبكات للبغاء الدولي، إلا أنّ تردّي الأوضاع الاجتماعية وانتشار الفقر جعل آلاف العائلات لا تجد مخرجا تقتات منه سوى أجساد بناتها التي تُرسَل إلى الخليج، أو التي تنتظر السواح القادمين من مختلف البلدان من أجل سياحة جنسية تُلبى فيها كلّ الرغبات و ينافس فيها المغرب أعرق الدول المعروفة بهذا النوع من السياحة ليتحوّل إلى البلد الثاني عالميا في تجارة الجنس.

ورغم صراخ أشراف المغرب ورجال الدين لانقاذ المملكة من هاته السلوكات التي أصبحت تنخر المجتمع المغربي، وتزيد من تفشي الدعارة والدياثة، إلا أنّ “أمير المؤمنين” بأذنه صَمَم، ولم تُبدي الحكومة المغربية أية نيّة في محاربة هذه الظواهر… ويرى المتتبّعون أنّ المستقبل سيكون أسوأ مع الحكومة الليبرالية لرجلَ الأعمال أخنوش، التي من المتوقّع أن تكون نتائجُها هي توسيع الهوّة الاجتماعية بين فريق من المغاربة وعموم الشعب الذي ستُحتّم عليه الأزمات الاقتصادية المتتالية الانسياق أكثر إلى الحصول على لقمة عيش بكلّ الطرق، ويفضح المعارضون المغاربة هذه الممارسات التي جعلت من المغربي في الخارج يستحي أن يفصح عن جنسيته لأنها مرتبطة بالدعارة، ويلصقونها بشكل مباشر بعصابة المخزن والعائلة الحاكمة، ويشهد أحدهم بقوله: “الدعارة بوصفها “أقدم مهنة في التاريخ”, موجودة في كل مكان و زمان, لكن الاشكال في المغرب يتعدى كونها مجرد ظاهرة فئوية تقتصر على أقلية اجتماعية محددة, بل يصل الى حد جعلها نمط حياة و مصدرا للدخل القار عند الكثير من فئات هذا الشعب المغبون بأغنيائه و فقرائه,و أيضا سياسة اقتصادية عليا في هذا البلد”

وفي المقابل، تعيش آلاف المغربيات منهن الطاعنات في السنّ حالة مأسوية أخرى، من أجل لقمة العيش، حيث تشتغل كحمّلات للبضائع المهرّبة بمدينتي سبتة وميليلية المحتلتين. وتصنع هذه الحرفة مشاهد مأسوية لا تضاهيها سوى لقطات من  أفلام عصر العبودية، حيث تسقط الكرامة الإنسانية ونخوتها نتيجة المعاملات المشينة التي تتعرّض لها مغربيات أصبحن يُلقَبْن “النساء البغْلات”، من أجل بضعة دراهم لا تغني ولا تسمن من جوع، وينتشر مخزون رقمي بعشرات الفيديوهات وآلاف الصور عن الوضعية المأساوية التي تعيشها هؤلاء النساء الحمّلات من أجل لقمة عيش غير كريمة…

ومما لا شكّ فيه، أنّ المستقبل المجتمعي في مملكة أمير المؤمنين سيشهد تدهورا قيميّا رهيبا، مع  النزوح الصهـ ـيوني الممنهج الذي يفرزه التطبيع الذي أقدم عليه النظام الملكي، فمن الثابت عالميا لدى الصهاينة هو العمل على ضرب القيّم التي تتماسك بها المجتمعات خصوصا المسلمة، فسيسعى التواجد الصهـ ـيوني في المغرب إلى تشجيع المزيد من الانحلال ونشر الرذيلة لضرب القيّم الإسلامية، خصوصا مع تردّي مستوى المعيشة واستمرار تدني الدخل الفردي للمواطن المغربي..

حسان خروبي