فاجعة المعمل السري بالمغرب تثير تساؤلات وعاصفة من الغضب في المملكة

أثارت حادثة مقتل 28 شخص أغلبهم من النساء في معمل للنسيج وصفته السلطات المغربية بالسري بعد أن تسربت إليه مياه الأمطار في مدينة طنجة بشمال المغرب عاصفة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي كما طرحت تساؤلات عديدة حول أسباب غض الطرف عن معامل سرية تشتغل خارج القانون.
وحسب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة فإن المعمل كان متخصصا في إنتاج أقمصة لماركات عالمية في مرآب تحت الأرض مساحته 150 متر مربع وعمقه 3 أمتار ونصف متر.
وأفاد الباحث المغربي في مجال العلوم الاجتماعية حسن أشرواو أن الكثير من المعامل التي تعمل بطريقة غير شرعية تنتشر في العديد من المدن المغربية وبشكل خاص في مدن الشمال القريبة من أوروبا حيث تتواجد العديد من الشركات التي تبحث عن فرصة الاستغناء السريع.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “فاجعة_طنجة” يتساءلون عن سبب عدم تقنين مثل هذه المعامل واشتراطات السلامة فيها متهمين المسؤولين بالفساد وطالبوا بمحاسبتهم.
وقال رواد هذه المواقع :”كفانا استرخاص دماء المغاربة ما وقع اليوم هو تقصير الحكومة، المسؤول ليس صاحب المنزل او صاحب المعمل لوحدهم، المسؤول الاكبر من عرف و سكت و تستر من السلطات”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وتحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور وبناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأعرب النشطاء عن غضبهم لإطلاق السلطات وصف سري على المعمل أين اتهموهم بمحاولة التهرب من المسؤولية خاصة وأن هذا المعمل يعمل منذ عشر سنوات وسط حي سكني، يتردد عليه العمال الذين يبلغ عددهم نحو 50 فرد.
وفي هذا الصدد قال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بن عيسى: “كيف يعقل أن يزود المعمل بالتيار الكهربائي المرتفع المخصص للمصانع بدون علم السلطات؟ بينما لا يمكن الحصول عليه بدون ترخيص منها”.
كما أثار الحادث مجددا إشكالية حوادث الشغل في المغرب التي تتسبب بنحو ألفي وفاة سنويا ما يعد من بين أعلى الأرقام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى