الأولى الاقتصادي الوطني عاجل

عطاف: “مشروع الرقمنة الشامل ضربة قاضية للمارسات البالية التي أضرّت بفعالية تسيير المرفق العام”

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في كلمته، خلال إشرافه، اليوم، رفقة وزير المالية، لعزيز فايد، على توقيع اتفاقية حول رقمنة عملية جرد أملاك الدولة بالخارج، أن “مشروع الرقمنة الشامل سيساهم في توجيه الضربة القاضية للممارسات البالية، التي طالما أضرت بنجاعة وفعالية تسيير المرفق العام، والتي طالما ضاق المواطن ذرعاً من مخلفاتها وآثارها”.

كما أفاد عطاف، بأن المشروع الشامل للرقمنة، سيحدث نقلةً نوعيةً هائلة في الاعتناء بالمرفق العام تسييراً، ومتابعةً، وتحسيناً، كلما اقتضت ذلك ضروريات مواكبة التطورات.

وتابع وزير الشؤون الخارجية، القول بأن مشروع الرقمنة الشامل هذا، سيُدخل المرفق العام في عالم العصرنة من بابها الواسع، ويُطور ويحسن من أدائها في خدمة المواطن، حيث وصف رقمنة عملية جرد هاته الأملاك بـ “الخطوة الهامة والحاسمة” نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الصالح العام بما يضمن تسييرا مسؤولا لمواردنا المالية والمادية.

كما تُعتبر هذه العملية، حسب الوزير عطاف، بداية عهد جديد من الشفافية والفعالية، بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق، “ويقلل من أضرار بل مخاطر التسيير التقليدي الذي لم يكن في مستوى النجاعة والمردودية المنتظرة من مرفقٍ عام بهذه الأهمية والحساسية”، يضيف المتحدث ذاته.

وستُكرس هذه العملية، آلية تنسيق وثيق بين مصالح وزارتي الخارجية والمالية، بهدفِ تعزيز التواصل السلس والتعاون الفعال بما يكفل تناغم وانسجام العمل الحكومي ويستجيب لمقتضيات خدمة الصالح العام.

و فيما يخص أملاك الدولة بالخارج، كشف أحمد عطاف، أنها تنطوي على ثلاث فئات رئيسية من الأملاك، بحيث تشمل الفئة الأولى، مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، فيما تخص الفئة الثانية، مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج.

كما تتعلق الفئة الثالثة، حسب وزير الشؤون الخارجية، بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا، ومباني عدد من الشركات الوطنية التي كانت تنشط في الماضي بالخارج، إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة في حقبة ثورتنا التحريرية.

وتأتي هذه الاتفاقية، يضيف الوزير، “تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يُشدد على الدوام على ضرورة تحديث وتحسين أداء الإدارات العمومية، لا سيما من خلال تعميم مشروع الرقمنة على كافة مصالح الدولة”.

رمزي أحمد توميات

🔗 شارك: 💬 واتساب ✈️ تيليغرام